«مجلس الشعب سجين والسجين لا ولاية له» كلمات صادمة ومخيفة قالها عاطف مغاورى عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع لافتا الانتباه إلى أن الحواجز الخرسانية أغلقت كل الطرق والشوارع المؤدية لبرلمان الثورة وحولته إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. محملا الأغلبية الإخوانية والسلفية مسئولية تحويله لسجن كبير قال: الأغلبية لم تحاول منذ انعقاد المجلس وحتى الآن استخدام صلاحيتها فى محاسبة المسئولين عن عدم قدرتهم على تأمين البرلمان بشكل يحافظ على المعنى من وجوده مشيراً إلى أنهم كنواب لا يستطعيون مقابلة ممثليهم الذين انتخبوهم بعد ثورة شعبية. «الواقع مؤلم» هكذا وصف مغاورى حال البرلمان الآن مؤكدا على أن وضع مبنى الشعب فى سجن كبير يعد امرا متناقضا مع الهدف من وجود المجلس ولا يمكن السكوت عليه. ساخرا أضاف قائلا: يبدو أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسى للإخوان وصاحب الأغلبية النسبية بالمجلس قد اكتفى بميلشيات الإخوان المسلمين لحماية المبنى مؤكداً أنه وأد كل محاولة فى مهدها من جانب المعارضة لمناقشة هذا الموضوع المهم تحت القبة.. ملمحا للخطر المحدق بالحرية التى قامت من أجلها الثورة تساءل مغاوري: هل السجين قادر على منح الحرية للآخرين؟ وكيف لفاقد الشئ أن يعطيه؟ فى مقارنة لها مغزى أشار مغاورى إلى استغلال الأغلبية - ممثلة فى نواب الإخوان- لأزمة اسطوانات البوتاجاز كما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل فى استغلال الأزمات قبل حله معلقا على ما تعرض له النائب زياد العليمى داخل المجلس بسبب تصريحاته ضد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى بأنها إرهاب فكرى ومجرد بداية لارهاب كل المعارضين فى البرلمان بوسائل أخرى. مغاورى يرى أيضا فى أزمة العليمى رسالة إخوانية لجميع نواب المعارضة بأن الأغلبية الإخوانية لها مخالب أشبه بمخالب الوطنى المنحل وقادرة على استخدامها ضد أى طرف فى الوقت المناسب. نائب حزب التجمع فى البرلمان أنهى حديثه بتوقعات أشبه بتحذيرات دق ناقوس الخطر لعل وعسى يلتفت لها الإخوان حيث قال: اتوقع أن يخرج الشعب إلى الميادين والشوارع مرة أخرى فى ثورة ثانية ولكن فى هذه المرة ستكون لإسقاط مجلس الشعب بعد الثورة والتى صدمت الجميع لأن ممارسة الأغلبية فيه ما هى إلا تكرار لنفس نموذج الوطنى المنحل.
