3 آلاف ثورة من أجل الغاز

ثلاثة آلاف مستودع لتوزيع أسطوانات البوتاجاز تنتشر في مختلف محافظات مصر وتضم عشرات الآلاف من العاملين يمثلون عقبة في طريق الدكتور جودة عبد الخالق, وزير التموين والتجارة الداخلية, الذي يصر على تطبيق فكرة توزيع الغاز بالكوبونات..
أصحاب المستودعات والعاملين لديهم لا يعرفون كيف ستسير الأمور إذا ما أقرت الحكومة الفكرة التي طرحت في عهد الدكتور على المصيلحي, وزير التضامن السابق, ويبدو تطبيقها وشيكا على يدي جودة, وهو ما دفع هؤلاء للتلويح بالتفكير في طرق مختلفة للحفاظ على مصدر أرزاقهم..
المستودعات ليست وحدها ما يأوي المتخوفين من إصرار جودة, فرئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية, الدكتور حسام فرحات, يحذر من عشوائية تسيطر على تطبيق الفكرة وتحولها إلى باب ملكي يذهب منه الدعم إلى غير مستحقيه وتزداد معاناة "معدومي" الدخل.
فرحات قال إن الوزارة تفتقد لقاعدة بيانات بالأسر والأفراد الذين يستحقون الكوبونات, وهو ما يفتح الباب أمام مافيا الأنابيب -بحسب فرحات- للاستحواذ على الكعكة كلها دون ترك الفتات "للغلابة".
بينما الدكتور مختار الشريف يرى أن فكرة الكوبونات تتعارض و"أ.ب" اقتصاد وقاعدة العرض والطلب, مؤكدا أن عملية تحديد المستحقين للكوبونات أمر غير يسير ويحتاج إلى إعادة النظر في قاعدة البيانات الخاصة بمستحقي الدعم, إذا كانت موجودة أصلا, وذلك بإخراج من انتقلوا من شريحة اجتماعية إلى شريحة أعلى أيسر حالا.
مندهشا من إعادة فتح الملف في هذا التوقيت, أضاف الشريف: مشكلة الكوبونات ليست فقط في ثورة أصحاب المستودعات والعاملين بها, بل تتمحور بشكل أكبر حول حتمية نشوء سوق سوداء, تفوق الموجودة حاليا, للاستفادة من فارق السعر بين "الكوبون والحر", كما أنها ستكون سوقا مستمرة وليست موسمية.