غدًا.. جلسة الحوار المجتمعي السادسة لمشروع قانون العمل الجديد

تواصل غدًا السبت، وزارة القوى العاملة والهجرة، جلسة الحوار المجتمعي السادسة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بحضور ممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحادات والنقابات المستقلة، وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمين بالشأن العمالي.
تبدأ المناقشة من المادة 76 من مشروع القانون بعد أن تم التوافق على 75 مادة من المشروع منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وأكدت الوزيرة ناهد عشري، أن هناك مواد تم الاتفاق على تعديلها في أثناء النقاش ودار الحوار بشأنها وهي المواد من 3 إلى 6 من مواد الإصدار، 5 و6 من مواد التعاريف والأحكام العامة، والمواد من 15 إلى 18، و22 و29 و32، و34 و36 و44 و61 و66.
وأوضحت أنه تم طرح مواد للحوار وسوف يتم إعادة صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، وهي المادة 41 من القانون الحالي 12 لسنة 2003، بأن يتم تعريف القوة القهرية التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة المادة 55 وهي مستحدثة ليتم تغيير لفظة جهة إدارية إلى جهة طبية ويعاد صياغتها وطرحها للنقاش مرة ثانية، والمادة 56 من قانون العمل الحالي بحيث يتم إعادة صياغتها بحيث يكون التأمين الصحي هو السلطة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على العامل على أن يكون ذلك بموافقته وعلى حساب الشركة.
وأشارت إلى أنه تم إعادة صياغة المادة 58 من القانون الحالي وسيقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مقترح التعديل بشأنها، فضلا عن المادة 64 من نفس القانون، والتى يتم إرجاء دراستها لمرة أخرى.
وتابعت الوزيرة أن نصوص المواد هذه تم الاتفاق عليها والتي طالب ممثلو العمال أو أصحاب الأعمال تعديلها، مؤكدة أن الوزارة تقبل أي تعديل أو مقترح من خلال الحوار، لأننا لا نفرض قانونا بعينه على طرفي العملية الإنتاجية كما يزعمون وقد وضعنا مقترح مشروع قانون قابلًا للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية.