ننشر نص قرار إحالة 59 من قضاة «رابعة» للتأديب.. «الزند»: فؤجئنا ب75 قاضيا على منصة «رابعة» يدعمون مرسي.. ضابط ب«الأمن الوطني»: القضاة تربطهم علاقة قوية بالتنظيمات المتطرفة.. و«البلشي»: شوهوا الثورة

حصلت «فيتو» على مذكرة إحالة 59 قاضيًا، إلى وزير العدل لإحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي، بعدما أُسند إليهم تهم تتعلق بالانضمام إلى تنظيم الإخوان الإرهابي، والمشاركة في العمل السياسي على خلفية إصدارهم بيان لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي.
وجاء في قرار الإحالة، أن البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وأعضاء مجلس الإدارة، وكذلك المستشار عضو المكتب الفني لمحكمة النقض، وبلاغ من المستشار حسن العزيري، فضلًا عن بلاغ من المستشار زغلول البلشي رئيس التفتيش القضائي الأسبق، ضد القضاة ال74 الموقعين على البيان كان محل التحقيق في الواقعة.
وبسؤال المستشار أحمد الزند قال إنه منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بدأ التنظيم الإرهابي يمارس أعمال البلطجة والعنف ويصف الثورة ب«الانقلاب العسكري»، وأنه فوجئ بظهور المستشار محمود محيي الدين يتلو بيانا من منصة رابعة نيابة عن عدد من القضاة يتضمن التدخل في أمور سياسة وهو الأمر المحظور على القضاة.
وجاء في أقوال المستشار محمد عبد الرازق، أن البيان تضمن خروجًا عن القانون والأدب والتقاليد القضائية ومناصرته لجماعة إرهابية، وهو بيان تحريضي يؤجج المشاعر ويدفع إلى الخروج عن النظام ويلهب حماس معتصمي رابعة العدوية.
وقال المستشار زغلول البلشي، في بلاغه، إن البيان كان يهدف لنصرة الإخوان، وإظهار القضاة بمظهر الرافضين لثورة 30 يونيو وهو أمر غير مقبول، لا سيما وأن البيان أحدث انشقاقا بين القضاة.
بينما شهد الرائد محمد حازم، الضابط بالأمن الوطني، أن القضاة الموقعين مرتبطون بتنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات المتطرفة وأن القيادات الإخوانية تواصلت مع القضاة لدعمهم، وقد أدى إذاعة البيان إلى تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إحداث بلبلة في صفوف المواطنين.
وجاء في قرار الاحالة استبعاد 15 قاضيا هم «هشام طلعت عبد الوهاب، على رضوان على رضوان، فتحى محمد حسنى مهنى، خليفة مفتاح سليمان، صفوت مسعد مصطفى، محمد محمود هارون، عبد الناصر أمين عبد النبى، سهيل عمر الفاروق صفوت، أسامة محمد أحمد حسنين، أشرف جابر إسماعيل عمر، محمد مهنى محمد، فيصل محمد مرسي، حسن سيد حسن أبو العلا، محمود شوقى موافى، محمود أحمد محمد دياب»، لعدم كفاية الأدلة نحوهم.
بينما قرر إحالة 59 الآخرين بعدما اعترف عدد كبير منهم خلال التحقيقات بموافقتهم على البيان، وثبت من تحريات الأمن الوطني انتماءهم للتنظيم الإرهابي فضلًا عن متابعة مواقع «فيس بوك» الخاص بهم وثبت انتماؤهم للجريمة.