ننشر نص قرار إحالة 56 قاضيًا للصلاحية بسبب "بيان رابعة"

حصلت "المصريون" على مذكرة إحالة 59 قاضياً والذى أحالهم المستشار محمد شيرين فهمي إلى وزير العدل لإحالتهم لمجلس التأديب والصلاحية برئاسة المستشار نبيل زكي بعدما أسند إليهم تهم تتعلق الانضمام إلى تنظيم الإخوان الإرهابي والمشاركة في العمل السياسي على خلفية إصدارهم بيان دعم شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي العياط.
وجاء في قرار الإحالة أن البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أعضاء مجلس الإدارة وكذلك المستشار عضو المكتب الفني لمحكمة النقض وبلاغ من المستشار حسن العزيرى، فضلاً عن بلاغ من المستشار زغلول البلشي رئيس التفتيش القضائي الأسبق، ضد القضاة ال75 الموقعين على البيان كان محل التحقيق في الواقعة وبسؤال المستشار أحمد الزند، قال إنه منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بدأ تنظيم إرهابي يمارس أعمال البلطجة والعنف ويصف الثورة بالانقلاب العسكري، وأنه فوجئ بظهور المستشار محمود محيى الدين يتلو بيانا من منصة رابعة نيابة عن عدد من القضاة يتضمن التدخل في أمور سياسية وهو الأمر المحظور عن القضاة.
وجاء في أقوال المستشار محمد عبد الرازق في بلاغه أن البيان تضمن خروجاً عن القانون والأدب والتقاليد القضائية ومناصرته لجماعة إرهابية، وهو بيان تحريضي يؤجج المشاعر ويدفع إلى الخروج عن النظام ويلهب حماس معتصمي رابعة العدوية.
وقال المستشار زغلول البلشي في بلاغه إن البيان كان بهدف نصرة الإخوان المسلمين وإظهار القضاة بمظهر الرافضين لثورة 30 يونيو وهو أمر غير مقبول لا سيما أن البيان أحدث انشقاقًا بين القضاة.
بينما شهد الرائد محمد حازم، الضابط بالأمن الوطني، مؤكدًا أن القضاة الموقعين تأكد ارتباطهم بتنظيم الإخوان الإرهابي والجماعات المتطرفة وأن القيادات الإخوانية تواصلت مع القضاة لدعمهم وقد أدى إذاعة البيان إلى تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إحداث بلبلة في صفوف المواطنين.
وجاء في قرار الإحالة استبعاد 15 قاضيًا هم هشام طلعت عبدالوهاب، وعلى رضوان على رضوان، وفتحى محمد حسنى مهنى، وخليفة مفتاح سليمان، وصفوت مسعد مصطفى، ومحمد محمود هارون، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وسهيل عمر الفاروق صفوت، وأسامة محمد أحمد حسنين، وأشرف جابر إسماعيل عمر، ومحمد مهنى محمد، وفيصل محمد مرسى، وحسن سيد حسن أبوالعلا، ومحمود شوقى موافى، ومحمود أحمد محمد دياب لعدم كفاية الأدلة نحوهم.
بينما قرر إحالة ال59 الآخرين بعدما اعترف عدد كبير منهم خلال التحقيقات بموافقتهم على البيان وثبت من تحريات الأمن الوطني انتماؤهم للتنظيم، فضلاً عن متابعة مواقع الفيس بوك الخاص بهم وثبت انتماؤهم للجريمة.