ننشر تفاصيل التحقيقات مع قضاة "بيان رابعة".. المتهمون يواجهون تهم الإضرار بأمن الدولة وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة.. والتحقيق: فقدوا حيدتهم بتدخلهم فى السياسة وأفعالهم شكلت جرائم جنائية

حصلت "اليوم السابع" على تفاصيل التحقيقات والاتهامات التى وجهها المستشار محمد شيرين فهمى، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى البلاغ رقم 10745 لسنة 2013 عرائض النائب العام، المقدم ضد 75 قاضيا من الموقعين على بيان دعم الرئيس السابق محمد مرسى الذى تم إذاعته عبر منصة اعتصام ميدان رابعة العدوية.
فعلى مدار الشهور الماضية استدعى المستشار محمد شيرين فهمى عددا من القضاة الذين وردت أسماؤهم بالبيان، وعلى رأسهم المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، للاستماع إلى أقوالهم بشأن الوقائع التى ذكرها البلاغ حول ما يسمى ببيان "الدفاع عن الشرعية الدستورية والمشروعية القانونية"، المعروف إعلامياً ب"بيان قضاة رابعة"، إلا أنه أصدر قرارا بوقف التحقيقات لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضده من قبل "دربالة".
وذكرت أوراق القضية أن مقدمى البلاغ هم كل من المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة المستشارين عبدالله فتحى، ومحمود الشريف، ومحمد عبده صالح، وعبدالعظيم العشرى، وأحمد محمود صديق المنشاوى، ومحمد عبدالظاهر، وعلاء قنديل، وسامح السروجى، وأعضاء لجنة الدفاع عن القضاة المستشارين محمد عبدالرازق، ومحمد فاروق حما، وعصام سلمان، ومحمود محمد عبداللطيف حمزة، وأحمد عبدالرحمن الصادق.
وكشفت التحقيقات أن البلاغ المقدم من مجلس إدارة نادى القضاة، ولجنة الدفاع عن القضاة، ولجنة شباب القضاة والنيابة العامة، اتهموا 75 قاضياً بالتورط فى التوقيع على البيان الذى أذيع بميدان رابعة العدوية وأعلنوا خلاله دعمهم لمحمد مرسى، ومناصرتهم لجماعة الإخوان وإقحام المؤسسة القضائية فى الصراعات السياسية بالمخالفة للقانون.
وجاءت تفاصيل الاتهامات التى تضمنها البلاغ ووجهها المستشار محمد شيرين فهمى إلى القضاة المتورطين فى إصدار البيان، بارتكابهم جنايات وجنح الإضرار بأمن الدولة من جهة الداخل، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة محظورة، والاعتصام بميدان رابعة العدوية، وبث إشاعات مغرضة، وإهانة المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإهانة النائب العام، والتحريض ضد القوات المسلحة المصرية، والعمل بالسياسة.
وأثبتت التحقيقات أنه بتاريخ 24 يوليو 2013 قام المستشار محمود محمد محيى الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بإذاعة بيان فى جموع المتظاهرين من جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر موقعاً عليه من 75 قاضيا أغلبه ينتمون إلى حركة قضاة من أجل مصر.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الثانى فى البلاغ المستشار محمود محمد محيى الدين، أذاع البيان فى المركز الإعلامى لمعتصمى رابعة العدوية بشارع الطيران بمدينة نصر، وتضمن البيان اتهاماً للجيش المصرى بانتهاكه للشرعية وتغييره للرئيس المعزول محمد مرسى جبراً بالقوة.
كما تضمن البيان إهانة صريحة فى حق رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، بعدم الشرعية، والتشكيك فى شرعية كل من أيد الرئيس المؤقت ومن أقسم اليمين أمامه ومنهم رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، الأمر الذى يعد إهانة صريحة فى حقهم بأن احتوى على كثير من المغالطات والأكاذيب التى لا يجوز صدورها من قضاة.
وأوضحت التحقيقات بأن مقدمى البلاغ ذكروا أن منطقة رابعة العدوية التى تم إذاعة البيان بها، امتلأت بالعناصر المسلحة والإرهابية التى هددت الوطن وشعب مصر، وأن قيام القضاة المشكو فى حقهم بإلقاء هذا البيان والاعتصام فى تلك المنطقة وسط المحرضين على ارتكاب جرائم ضد الجيش والشعب يؤكد انتماءهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت التحقيقات أن العمل السياسى للقضاة مجرم وفقاً لقانون السلطة القضائية، لأن القضاة الذين يمارسون السياسة يفقدون حيدتهم ويشكلون امتهاناً جسيماً لولايتهم القضائية وحطاً مريعاً من شأنها، فضلاً عما تشكله أفعالهم من جرائم جنائية مكتملة الأركان تمثلت فى الاتصال بجماعة أسست على خلاف القانون، وهى جماعة الإخوان المسلمين - استخدمت الإرهاب وروجت له لهدم النظم الأساسية للمجتمع المصرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن هذا البيان الصادر عن القضاة احتوى على إشاعات كاذبة مغرضة بادعائهم على خلاف الحقيقة أن الجيش استخدم القوة فى عزل الرئيس السابق محمد مرسى، على حين أنه حمى إرادة شعب مصر الذى عزله مما يعد بذلك بثاً لإشاعات من شأنها تكدير السلم والأمن فى البلاد مستغلين صفتهم القضائية، وعلو مناصبهم بالإفتاء بعدم شرعية النظام الحالى.
فيما جاء آخر اتهام بإعطاء الجموع المسلحة بمنطقة التجمهر الذريعه للاعتداء على الشعب والجيش والخروج على نظام الحكم، الأمر الذى يكدر الصفو والسلم فى ربوع البلاد، فضلا عن تحبيذهم وتحريضهم للمتجمهرين على عدم الانقياد للقوانين، الأمر المؤثم بموجب المواد98 فقرة أ، و120 و102 مكرر، و174 فقرة أولا و176 و177 و188 من قانون العقوبات.
وسلم مقدمو البلاغ المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق أسطوانة مدمجة "CD" مسجل عليها البيان المذاع من رابعة العدوية، وكشف بأسماء القضاة الموقعين على بيان دعم "مرسى" وهم كل من "محمد ناجى حسن دربالة، ومحمود محمد محيى الدين، وأحمد محمد صابر، وأسامة أحمد ربيع، والسيد عبدالحكيم عبدالله طنطاوى، ومحسن محمد فضلى، وبهاء طه الجندى، ومصطفى أنور مرسى أبوزيد، ونصر نجيب ياسين، وطلبة مهنى محمد، وعبدالبارى عبدالحفيظ حسن، ومحمد محمود هارون، ومحمد محمود المتينى، وعبدالناصر أمين عبدالنبى، وحسن ياسين حسن سليمان، ويوسف سيد مرسى، وضياء محمد حسانين، وهشام طلعت عبدالوهاب، وإبراهيم مصطفى أبوشقة، وطه عبدالله درويش.
كما ضمت القائمة خليفة مفتاح سليمان، ومحمد عبدللطيف الخولى، وصفوت مسعد مصطفى، وحسن عبدالمغنى حسن، وأسامة عبداللطيف الطاهر، وعلى رضوان على رضوان، وحازم صلاح الدهشان، وأحمد ماهر عبدالله، ووليد الشافعى، وأحمد محمد وجيه، وخالد محمد السيد سماحة، وجمال محمد السيد سماحة، وفتحى محمد مهنى، ووائل محمد فاروق، والسيد حسين السيد حسين، وسُهَيل عمر الفاروق، وأمير السيد عوض، وبهاء الدين عبد الغنى محمد.
وشملت القائمة ياسر فاروق عبد اللطيف، والسيد عباس عبد الدايم، ومحمد مهنى محمد، ومحمد أحمد سليمان، ومحمد محمود محمد عمر، وعصام بكرى حفنى، وعمر عبد العزيز على، وحمدى وفيق زين العابدين، وعلاء الدين أحمد عبد الحافظ، وعماد الدين محمد البندارى، وياسر محمد أحمد محيى الدين، وأحمد محمد أحمد كساب، ومحمد أنور جبال، وخالد سعيد فودة، ومحمد الأحمدى مسعود محمد، وأسامة محمد أحمد حسانين، وعمرو شهير ربيع.
وشملت أيضاً حسن سيد أبو العلا، وأشرف جابر إسماعيل عمر، وفيصل محمد مكى، وإسلام محمد سامى علم الدين، وصفوت محمد حفظى، وهانى صلاح عبد الواحد، وحسام الدين فاروق مكاوى، ومحمد أبوبكر عبد الظاهر، ومحمد محمد الطنبولى، ومحمد وفيق زين العابدين، ومدحت محب محمد حافظ، ومحمود شوقى موافى، وأيمن محمد يوسف، ومحمود أحمد محمد دياب، ومحمود بكرى حفنى، وسامح أمين جبريل، وأحمد محمود حمدان، ومحمد أحمد محرم، وخالد بهاء الجندى، وعمرو بهاء الجندى.