إحالة بلاغين يتهمان الزند والبلشي و15 قاضيا بالعمل بالسياسة إلى «القضاء الأعلى»

كشف مصدر قضائى بمجلس القضاء الأعلى تقديم عدد من القضاة بلاغين إلى النائب العام، تم قيدهما وإحالتهما إلى المجلس، للمطالبة بالتحقيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأعضاء بمجلس إدارة النادى، وأعضاء باللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، بتهمة «الدأب على العمل بالسياسة مع قوى وأحزاب سياسية بعينها»، أسوة بما حدث مع القضاة الذين وقعوا على بيان «رابعة العدوية». وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن البلاغ الأول تم قيده تحت رقم 1922 لسنة 2013، بتجاوزات جنائية وتأديبية تم دعمها بأدلة، عبارة عن أسطوانات مدمجة لمواقف «سياسية» للمستشار «الزند»، والمشكو فى حقهم، بحسب وصف البلاغ. وأضاف أن البلاغ الثانى اتهم 17 قاضياً، على رأسهم المستشاران أحمد الزند، وزغلول البلشى، مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى السابق، تم قيده تحت رقم 1921 لسنة 2013، بتهمة البلاغ الكاذب والسب والقذف. وبرر المصدر تقديم القضاة بلاغا ضد أحد زملائهم بتيار استقلال القضاء «البلشى» بأن الأخير سبق أن تقدم بشكوى ضدهم إلى وزير العدل، أثناء شغله منصب مساعد التفتيش القضائى، فى 25 يوليو الماضى، واتهمهم فيها بالاشتغال بالعمل السياسى، وإلقاء بيان من منصة «رابعة العدوية»، التى شهدت اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى.وأرفق القضاة ببلاغهم عددا من الوقائع التى قام بها المستشار «الزند»، دللوا بها على ما اعتبروه «اشتغالا منه بالسياسة»، وذكر البلاغ أن المستشار «الزند» صرح فى مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الفضائية، يوم 30 يونيو الماضى، ب«أننا سنعمل بالسياسة واللى مش عاجبه يشرب من البحر». وسرد البلاغ الفعاليات السياسية التى شارك فيها «الزند» على مدار العامين الماضيين.