البورصة المصرية بين الحقيقة والخيال

فى عام 2012 نجد أن البورصة المصرية قد واجهت متاعب ومصائب كثيرة وخاصة خلال (الربع الثالث) من عام 2012، حيث خسرت البورصة المصرية ما لا يقل عن 110 مليارات جنيه، وكذلك نجد أن هناك بعض الاستثمارت قد خرجت من البورصة المصرية، ولا سيما أن حجم خروج الاستثمارات من مصر خلال عام 2012 بلغ 13 مليار دولار بما يعادل 80 مليار جنيه مصرى، كانت نسبه أموال البورصة بها لا تقل عن 52% من حجم الاستثمارات التى خرجت من السوق بما يعادل حوالى 42 مليار جنيه مصرى.
قبل نهاية عام 2012 نجد أن أكبر مشروعات بالبورصة قد تم تغيير هيكل الملكية لها وهى شركة أورسكوم تليكوم، حيث تم بيع معظم أسهمها لبيل جيتس، الأمريكى الجنسية، وقد قام كذلك السيد، نجيب ساويرس، صاحب إمبراطورية ساويرس، ببيع معظمهم أسهمه فى شركة موبينيل لإحدى الشركات الروسية، ومن قبل قام ببيع شركته فى الأسمنت إلى شركه لافارج الفرنسية وكانت الصفقة تبلغ قيمتها 12 مليار دولار، بالإضافة إلى تحمل الشركة قيمه ضرائب ومتأخرات تبلغ حوالى 2 مليار دولار أى أن إجمالى الصفقة هو 14 مليار دولار، وكانت الضرائب المستحقة على الصفقه هى %20 ، حوالى 2 مليار دولار، بما يعادل حوالى 14 مليار جنيه مصرى، حاليا وهذا ما نوه عنه السيد الرئيس د. محمد مرسى أثناء إحدى خطبه.. وذكر الشركة بالاسم وهذا ما جعل عائلة ساويرس تتحسب لهذا اليوم، ولذلك قامت بتصفية أعمالها فى مصر وقامت ببيعها لشركات أجنبية (أمريكية– روسية – هولنديه – فرنسية) وآخر هذه الممتلكات هو بيع قنوات o.n.t.v لمستثمر فرنسى من أصل تونسى.
وكل ذلك أثر على البورصة بشكل أو بآخر وهذا ما تسبب فى خسائر البورصة وخاصة أن هناك أوامر قضائية من النيابة بالتحفظ على أموال 26 شخصية من النظام السابق، وهذه الشخصيات لها (شركات متداولة) فى البورصة وكل ذلك أدى إلى خسائر البورصة.

ولذلك علينا مع بدايه من هذا العام 2013 أن نعمل على الآتى:
1 - الشفافية التامة لكل القوانين التى ستصدر وخاصة فى حالات التصالح مع رموز النظام السابق .
2 - ماذا سيتم فى جميع قضايا التحكيم الدولى المرفوعة على مصر فى مؤسسات التحكيم الدولية والبالغة حوالى 100 مليار دولار حتى الآن.
3 - ما هى القوانين التى ستصدر مستقبلا بشأن الضرائب وارتفاع أسعار بعض السلع وخلافه حتى يتم تحديد القيمة العادلة لأسهم كل شركة، وهذا هو الحل الأمثل لمشكلة البورصة المصرية .
4- لا بد من تنشيط البورصة المصرية، وخاصة أن عدد الشركات التى يتم التداول عليها الآن قد تقلص بسبب خروج بعض الشركات من التداول.
وكل ذلك يجب أن يتم عن طريق:
1 - العمل على قيام الحكومة بإعادة التقييم السوقى لجميع الشركات (قطاع عام– قطاع أعمال– قطاع خاص– قطاع استثمارى) وذلك بتاريخ (31- 12- 2012، وذلك حتى يتم زيادة رأس مال هذه الشركات بقيمة إعادة التقييم.
2 - القيام بطرح نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال هذه الشركات بالسوق مثل شركات المقاولات (القطاع العام) و(قطاع الأعمال)، (شركه المقاولين العرب – شركة مختار إبراهيم– شركة العبد– وغيرها من الشركات فى قطاعات البترول و(قطاع الخدمات التجارية) وغيرها من قطاعات (الغزل والنسيج) والصناعات الهندسية.
وهذا يعمل على الآتى:
1- تنشيط البورصة المصرية.
2 - حصول الحكومة على حصة من الأموال تساهم فى سد عجز الموزانة العامة للدولة.
3 - إجبار جميع الشركات على القيام باستخدام القوائم المالية ونشرها كل ربع سنة.
4 - وضع الشركات تحت رقابة جمعيات عمومية حقيقية وليست من الموظفين فقط، وهذا يعمل على تحسين الأداء الاقتصادى للشركات مع إلزام هذه الشركات بكل المعايير المحاسبية وخلافه.
5- تستطيع هذه الشركات أن تقوم بسداد المديونيات السيادية المستحقة عليها عن طريق التسوية بعدد من الأسهم، وبالتالى تتخلص هذه الشركات من المديونيات السيادية، خاصة البنوك- الضرائب التأمينات الاجتماعية، وهذا يعمل على تنشيط السوق المصرى وفتح مجالات عمل جديدة وخلق فرص عمل جديدة.