فايننشيال تايمز تعلق على أزمة أوراسكوم: "التاجر لما يفلس يدور فى دفاتره القديمة".. المبلغ المطلوب من ساويرس لا يسد حاجة الحكومة لمليارات الدولارات.. ومرسى أول من تحدث عن الضرائب المزعومة فخسرت الشركة

فى وصفها لقرار الحكومة المصرية منع عائلة ساويرس من السفر بزعم عدم دفع ضرائب للدولة بقيمة 14 مليار جنيه عن صفقة بيع إحدى شركاتهم لشركة لافارج الفرنسية عام 2007، استدعت صحيفة الفايننشيال تايمز المثل الشعبى القائل: "التاجر لما يفلس يدور فى دفاتره القديمة".
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومة المصرية تفعل ذلك الآن على أمل أن تتحصل على أى أموال، حيث إنها تسعى بقوة لتحصيل ضرائب مزعومة وبشكل مفاجئ تجاوزت تاريخ صفقة بيع الشركة والقوانين التى تعفيها من الضرائب فى ذلك الوقت وقاضت كلا من أنسى ساويرس ونجله ناصف، قائلة "إذا نجحت الحكومة فى الحصول على هذا المبلغ فإنه لن يمثل سوى قليل جدا من مليارات الدولارات التى هى بحاجة شديدة لها، لكن وفقا لكثير من المنتقدين فإن هذا التحرك ضد مجموعة أوراسكوم للإنشاء والتعمير يلحق ضررا بالغا لاحتمال استعادة ثقة المستثمرين فى البلاد ".
وتوضح الفايننشيال تايمز أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادى المتدهور للبلاد، فإن السلطات الإسلامية فى مصر تتبارى لجمع ما يتوفر لها من أموال تساعدها على توفير الاحتياجات اليومية للدولة، لكن الصحيفة تشير إلى أن الطريقة التى تم بها السعى للحصول على الضرائب المزعومة، لم تكن مناسبة، لافتة إلى أن العالم وشركة أوراسكوم نفسها، سمعوا لأول مرة بهذه الضرائب فى أكتوبر الماضى عندما هاجم الرئيس محمد مرسى، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، الشركة دون أن يذكر اسمها فى خطاب له، حيث زعم أن الشركة متهربة من دفع ضرائب بقيمة 36 مليار جنيه مصرى أى ما يعادل 5.3 مليار دولار.
وتقول الفايننشيال تايمز أن مرسى وقتها تحدث عن تفاصيل كافية لتشير إلى أنه يهدف إلى أوراسكوم، ونتيجة لذلك تراجعت أسهم الشركة فى البورصة صباح اليوم التالى، وأشارت إلى أن هيئة الضرائب طالبت أوراسكوم فى البداية ب 4.7 مليار جنيه، ليقفز الرقم بعدها مباشرة إلى 14 مليار بزعم إضافة غرامات تأخير.
وتضيف أنه بالنظر إلى قيمة الصفقة التى بلغت 8 مليار يورو، حيث كانت الأكبر فى تاريخ البورصة وتداولت أخبارها الصحافة المحلية والدولية، فإن من الصعب أن يتجاهلها مسئولو الضرائب لسنوات، هذا كما تقول السلطات المصرية الحالية أن جزءا من الصفقة كان تبادلا بين أوراسكوم والشركة الفرنسية والضرائب هى عن حصة المبادلة، غير أن عائلة ساويرس تنفى هذا وتؤكد أنه لم يكن لديها أى حصة فى شركة لافارج.
وتؤكد الصحيفة أن الأزمة بعثت إشارات غير مطمئنة للمستثمرين المحتملين، الذين تحتاجهم مصر بشدة لإنقاذ الاقتصاد، وبعيدا عن الاستثمار فإن القضية تلقى بظلال على العلاقات الطائفية فى بلد يقع تحت الحكم الإسلامى، وبالنسبة للبعض فإن التحرك ضد عائلة ساويرس صفعات من الاستهداف الطائفى، خاصة أن نجيب ساويرس، الابن الأكبر لأنسى، وقطب صناعة الاتصالات، واحد من أبرز المنتقدين لجماعة الإخوان والداعم الرئيسى لحزب المصريين الأحرار المعارض.