يعقد مجلس النواب الليبي (البرلمان) الآن، اجتماعا عاجلا لمناقشة قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم الخميس، القاضي بعدم دستورية المجلس. وقال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي "نحن الآن سنعقد اجتماعًا لمناقشة قرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإن نسف قرارات لجنة فبراير كان مفاجئا، لأن المحكمة كانت تنظر في دستورية انعقاد البرلمان بطبرق". وقال الشويهدي في تصريح له لقناة الحدث،إن هذا الحكم صدر تحت تهديد السلاح، وجميعنا يعلم أن القضاة وعائلاتهم تعرضوا للتهديد، وأن عددًا كبيرًا من الميليشيات كان يقف أمام المحكمة،مشيرا أن هذا الحكم أدخل ليبيا في نفق مظلم، وأن الحكم زاد من شدة الاستقطاب الحاد في البلاد. و كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت صباح اليوم الخميس، بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات لجنة فبراير التي شكلها المؤتمر الوطني العام قبل انتهاء ولايته،كما قضت باعتبار الخصومة منتهية في الطعنين الآخرين المتعلقين بقانون انتخاب البرلمان وبشرعية انعقاد جلساته في طبرق. وذكر شهود عيان أن قوات عسكرية تابعة لما يعرف لفجر ليبيا،حاصرت ومنذ صبيحة اليوم الخميس،المحكمة الدستورية العليا ومقرّها العاصمة الليبية طرابلس،بنحو 300 آلية عسكرية،فيما سمع صوت الرصاص في محيط المحكمة.