وزير الداخلية يعقد اجتماعا مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة

عقد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعًا ظهر اليوم الخميس، بأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وعدد من القيادات الأمنية المعنية؛ حيث تم استعراض عناصر الإستراتيجية الأمنية لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب استنفار كافة الجهود الأمنية في مواجهة العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية وكافة صور الخروج على القانون.
أكد "إبراهيم" خلال اجتماعه، أن مصطلح الأمن بمفهومه الشامل يأخذ في اعتباره جوانب الأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي والجنائي، وأن جهاز الأمن يأخذ على عاتقه مواجهة كافة الأنشطة غير المشروعة التي تمس أمن المواطن، وتحقيق ذلك يتطلب الإعداد الجيد والالتزام والعمل الدءوب بما يتواءم مع حركة التغيير التي يمر بها المجتمع وما يصحبها من مستجدات.
كما شدد على أهمية المتابعة الميدانية؛ للتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، ودعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها من خلال إحكام الرقابة على الأداء.
واستعرض الأبعاد المختلفة لمشكلة المرور؛ لما لها من تأثيرات مباشرة على حياة المواطنين اليومية، مؤكدًا أن انضباط الشارع المصري أصبح مطلبًا ضروريًا لكافة المواطنين، مشيرًا إلى أن مشكلة المرور تتطلب تضافر كافة الجهود الرسمية والمجتمعية.
وأكد على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن تجاوبها مع أعداد السيارات المتزايدة والنمو المستمر للسكان.. ووجه بتكثيف الحملات المرورية والتواجد الميداني للقيادات المرورية لإحكام الرقابة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين بكافة المحافظات، والمواجهة الحاسمة لكافة المخالفات وفقًا للقانون.
وأكد على ضرورة متابعة سلوك سائقي السيارات والتأكد من التزامهم بقواعد وآداب المرور؛ حرصًا على سلامتهم وسلامة المواطنين، وأشار إلى ضرورة التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والجهات المختصة للتوعية من مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات باعتبارها أحد الأسباب الرئيسية في حوادث الطرق، ووجه باستمرار حملات الكشف عن متعاطي المسكرات والمخدرات أثناء القيادة، بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل المخالفين.