بلاغ للنائب العام ضد شركة مصرية بالجزائر لتعمدها الإضرار بعمالها

قدمت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، بلاغًا للمستشار هشام بركات، النائب العام، يرصد مخالفات شركة "سارل مهدا" للمقاولات بالجزائر، وذلك بعد تعمد صاحبها الإضرار ب 140 عاملا مصريًا بالشركة، وتشريدهم والإساءة لسمعتهم والشركات المصرية بالخارج بحرمانهم من حقهم في العمل، وعدم دفع أجورهم الشهرية لمدة تجاوزت 4 أشهر، وإثارة الرأي العام في الخارج بتجاهل مطالبهم.
وطالبت الوزيرة بإجراء تحقيقات عاجلة مع إدارة الشركة، ووضع صاحبها على قوائم ترقب الوصول أو المنع من السفر لحين تسوية الموقف نهائيا، مؤكدة أن تلك التصرفات تعد من قبيل التدابير غير المشروعة التي قصد منها الاعتداء على حق الغير في العمل والمعاقب عليها بنص المادة 375 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه عن كل عامل وقعت في حقه الجريمة.
جاء ذلك استجابة لمطالب وشكوى هؤلاء العمال التي تضمنها تقرير المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالجزائر، حول تضرر العمال المذكورين بالشركة المصرية العاملة في الجزائر لصاحبها محمد عبد الفتاح سالم "مصري الجنسية"، ويمتلك 51% من أسهمها، وزوجتيه المصرية والجزائرية وأولادهم 49 %".
وأوضحت "عشري" أن العمال سبق وتقدموا بشكاوى إلى مفتشية العمل بولاية سطيف الجزائرية التي قامت باستدعاء صاحب العمل المذكور، وعقدت معه جلسة انتهت بالاتفاق على التسوية الودية، إلا أنه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، وتعذر التواصل معه أو إيجاده مرة أخرى.
وتابعت الوزيرة، في بلاغها للنائب العام، أن مكتب التمثيل العمالي قام بمعاونة القسم القنصلي بالسفارة المصرية بالجزائر بمخاطبة المسئولة بولاية سطيف لمساعدة العمال المصريين في نفقات المعيشة والسكن، كما تمت مخاطبة وزارة الخارجية الجزائرية لإخطار الأمن الجزائري بضبط صاحب العمل المذكور إلا أنه تبين هروبه إلى داخل جمهورية مصر العربية، ما دفع العمال إلى الاعتصام أمام مقر الشركة، مطالبين بتدخل الحكومة المصرية وحمايتهم من التشرد خارج البلاد.
وأكدت وزيرة القوى العاملة أن تصرفات صاحب العمل المذكور من شأنها إهانة سمعة العمال وأصحاب الأعمال المصريين في الخارج، في الوقت الذي نسعى فيه لتحسين هذه الصورة لدى العالم الخارجي.