تقدم اليوم الأربعاء، محمد إبراهيم المحامي، وكيلا عن مقيم دعوى حل الجبهة المصرية، بطلب إلى المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، يطالب فيه بسرعة تحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى حظر ترشيح أعضاء الجبهة المصرية باعتبارهم ممثلين عن الحزب الوطني، الذي تم حظر نشاطه بمقتضى حكم المحكمة الإداريا العليا، وذلك قبل تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية. يذكر أن ائتلاف دعم "السيسي" أقام دعوى الإثنين الماضي، بحظر نشاط الجبهة المصرية ومنع أعضاءها من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.