تقدم محمد إبراهيم، المحامى، بالوكالة عن رافعى دعوى حل ما يسمى ب"الجبهة المصرية"، اليوم الأربعاء، بطلب إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري يطالب بسرعة تحديد جلسة عاجلة لنظر دعوى حظر ترشيح أعضاء الجبهة المصرية. اعتبر مقيم الدعوى أن ممثلي الجبهة هم ممثلون عن الحزب الوطنى وأن الجبهة كيان جديد منسلخ من الحزب الوطنى المنحل، والذى تم حظر نشاطه بمقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا رقم20030 فى 16 أبريل 2011 وهو حكم نهائي واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه بأي شكل من الأشكال. وقالت الدعوى إنه بقاء هذه الجبهة يعد خطرا على مقدرات الشعب المصرى واستمرارًا لرموز الفساد لكي يحصلوا على ثروات الشعب المصري ويمثل خطرًا داهمًا على الانتخابات البرلمانية القادمة ويعرض إرادة المصريين للخطر بسبب ثرواتهم. وطالب مقدم الطلب، بسرعة تحديد جلسة عاجلة في الشق المستعجل لحظر نشاط رموز فساد الحزب الوطني الممثلين للجبهة المصرية المزعومة وأشار إلى أنه تم رفع دعوى بحظر نشاط الجبهة المصرية ومنع أعضائها من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة. لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :