دفع محامى المتهم السادس سعيد يوسف ب"مذبحة كرداسة"، ببطلان إجراءات المحاكمة لثبوت وجود المتهمين داخل قفص زجاجى عازل للصوت ومانع للتواصل مع الدفاع وموكله، عملا بالمادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع ببطلان القبض الحاصل للمتهم السادس، وما استمد من هذا القبض من إجراءات سواء كانت تحقيقا أو استجوابا ومحاكمة، وذلك لحصول القبض بعد فوات إذن النيابة العامة، وانعدام تحريات ضابط الأمن الوطنى وعدم التعويل عليها ووجوب حذفها هي وأقواله من محاضر التحقيقات، ودفع بوهن القرينة المستمدة من التحريات المجراة من قبل الأمن الوطنى، ودفع بالأوجه لإقامة الدعوى قبل المتهم السادس استنادا لحجة استبعاد بعض المتهمين في ذات المركز القانونى وأسوأ منه.
وذلك أثناء نظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، لنظر جلسة محاكمة 188 متهمًا في أحداث مجزرة كرداسة، بينهم 151 متهما محبوسا، و37 هاربا، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، مما تسبب في قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبد الحمن صفوت، وحضور محمد أباظة رئيس نيابة شمال الجيزة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس. كان المستشار هشام بركات النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.