غدًا.. انتخابات «حماية المستثمر» لاختيار 3 أعضاء لمجلس الإدارة

تبدأ غدًا الاثنين، انتخابات مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر والتي تقدم لها 7 مرشحين لاختيار ثلاثة من ممثلى الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وأمناء الحفظ من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة.
وكشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القائمة النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق بعد انتهاء ميعاد التظلمات تضم خمسة مرشحين عن شركات السمسرة و2 عن أمناء الحفظ وغيرهم من الشركات، مشيرًا إلى أن عددا من يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات يبلغ 238 شركة وأمين حفظ.
وكانت فترة الترشح استمرت من الأول من أكتوبر إلى نهاية الإثنين 13 أكتوبر، تقدم خلالها ممثلو 8 شركات، ورأت لجنة فحص طلبات الترشح استبعاد إحداها.
وأوضح سامى أنه يشترط لصحة إجراءا الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء في الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالي، على أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكتروني لكل من الصندوق والهيئة ويتم إجراء الانتخابات في هذه الحالة أيًا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.
ويقتصر الحق في التصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق، ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة ومختومة منها، ويجوز أن يصدر التفويض المشار إليه من العضو المنتدب للشركة إذا تضمن أن اختيار المفوض بالتصويت تم بموافقة رئيس مجلس الإدارة.
وشكل رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات تضم عضوين يمثلان الهيئة من بينهما تامر أسامة رئيسًا، وعضو يمثل البورصة المصرية، إضافة إلى عضوين يمثلان الصندوق، وتتولى هذه اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزام بما يتعلق بمن يحق لهم التصويت وبالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة وإعداد محضر بما تم بالانتخاب والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة.
ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 على النحو التالي ممثل عن المستثمرين في سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، وثلاثة يمثلون الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون من بينهم شركة على الأقل من غير شركات السمسرة في الأوراق المالية، ويتم اختيارهم وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى ممثل عن البورصة المصرية يختاره رئيس مجلس إدارة البورصة وممثل عن شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يختاره رئيس مجلس إدارتها، وثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويتم اختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق من بين الأعضاء من ذوي الخبرة، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
وكان قد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1575 لسنة 2014 بمد مدة مجلس الإدارة الحالى لمدة ثلاثة أشهر أو لحين تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفقًا لتعديل القرار المنشئ للصندوق أيهما أقرب.