بالصور.. وزير العدل يفتتح مجمع محاكم أبو قرقاص بالمنيا

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إن إنشاء مجمع محاكم ونيابات أبوقرقاص يأتي في إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين في المراكز والمدن بهدف التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا، معلنًا عن إنشاء مجمع محاكم في الفترة المقبلة في كل من مدينة مطاي وسمالوط، وجار دراسة إنشاء محكمة قضاء إداري بمحافظة المنيا ودائرة استئنافية بمركز أبوقرقاص.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمجمع المحاكم، يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا.
أضاف وزير العدل أنه لا يوجد في القضاء أي تيارات سياسية والجميع يعمل لمصلحة الوطن ومن يثبت مخالفته للقانون فلا مكان له بيننا.
وحول رحلته لسويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة، قال الوزير إنها ليست زيارة وإنما هو منتدى لاسترداد الأموال وهناك وفد يضم كافة الطوائف للمشاركة في المنتدى، ونسعى إلى استرداد حقوق الشعب المصري.
وأكد الوزير أنه سوف يقتص لأرواح شهداء حادث العريش عن طريق القضاء العادل والناجز والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.
أكد الوزير حرص الوزارة على ميكنة جميع المحاكم حتى تؤدى الخدمة للمتقاضين في سهولة ويسر، موضحا أننا نسير في خطوات جادة حاليا لتحويل القضاء من ورقي إلى إلكتروني، مضيفا أنه تم توقيع 3 بروتوكولات مع الاتحاد الأوربي ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات بهدف تطوير المحاكم في الفترة القادمة.
يذكر أن مجمع محاكم ونيابات أبو قرقاص مقامة على مساحة 650 مترًا مربعًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.
أعلن الوزير أنه سيتم مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، غدًا الأربعاء، وسنعمل على إخراجه بشكل دقيق، مؤكدا أنه لا يمكن تحديد موعد الانتهاء من القانون.
من جانبه، وصف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، افتتاح مجمع محاكم أبوقرقاص بأنه خطوة إيجابية للأمام لأن العدل هو أساس الملك؛ لذا فإحلال وتجديد المحاكم التي تم حرقها عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة يعد البداية لإعادة المحاكم إلى المستوى الذي يليق بها، سواءً للقضاة أو للمواطنين.
أكد المحافظ أنه أثناء تقديمه العزاء لشهداء حادث العريش كان المطلب الوحيد لأمهات الشهداء هو القصاص وسرعة تحقيق العدالة وهذا ما تسعى إليه وزارة العدل في المرحلة القادمة.
هذا وتهدف وزارة العدل إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة، وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم، ويتم تزويدها بأحدث التقنيات الآلية في تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات.