وزير العدل من المنيا: لا يوجد بيننا أي تيارات.. ونناقش غدًا تقسيم الدوائر الانتخابية

قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر إن إنشاء مجمع محاكم ونيابات أبوقرقاص، يأتي في إطار خطة الوزارة لبناء محاكم جديدة لخدمة المواطنين في المراكز والمدن بهدف التيسير على المتقاضين وسرعة الإنجاز والفصل في القضايا، معلنًا عن إنشاء مجمع محاكم في الفترة القادمة بكل من مدينة مطاي وسمالوط.
وجارٍ دراسة إنشاء محكمة قضاء إداري بمحافظة المنيا ودائرة استئنافية بمركز أبوقرقاص.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، مجمع محاكم ونيابات أبو قرقاص الذي يقام على مساحة 650 مترًا مربعًا بتكلفة اجمالية تقدر بحوالي 6 ملايين جنيه.
وأضاف وزير العدل أنه لا يوجد في القضاء أي تيارات، والجميع يعمل لمصلحة الوطن ومن يثبت مخالفته للقانون فلا مكان له بيننا.
وحول رحلته سويسرا لاسترداد الأموال المنهوبة، قال الوزير إنها ليست زيارة وإنما هو منتدى لاسترداد الأموال، وهناك وفد يضم جميع الطوائف للمشاركة في المنتدي، حيث نسعى إلى استرداد حقوق الشعب المصري.
وأضاف الوزير أنه سوف يقتص لأرواح شهداء حادث العريش عن طريق القضاء العادل والناجز والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.
وأكد حرص الوزارة على ميكنة جميع المحاكم حتى تؤدي الخدمة للمتقاضين في سهوله ويسر، حيث نسير في خطوات جادة حاليًا لتحويل القضاء من ورقي إلى إلكتروني، مضيفًا أنه تم توقيع 3 بروتوكلات مع الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الإدارية ووزارة الاتصالات بهدف تطوير المحاكم في الفترة المقبلة.
أعلن الوزير أنه سيتم مناقشة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية غدًا الأربعاء وسنعمل على إخراجه بشكل دقيق، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد موعد الانتهاء من القانون.
من جانبه وصف محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة افتتاح مجمع محاكم أبوقرقاص بأنه خطوة إيجابية للأمام لأن العدل هو أساس الملك، لذا فإحلال وتجديد المحاكم التي تم حرقها عقب فض اعتصام رابعة والنهضة يعد البداية لإعادة المحاكم إلى المستوى الذي تليق به سواء للقضاة أو للمواطنين.
وأكد أنه أثناء تقديمه العزاء لشهداء حادث العريش، كان المطلب الوحيد لأمهات الشهداء القصاص وسرعة تحقيق العدالة، وهذا ما تسعى إليه وزارة العدل في المرحلة المقبلة.
وأضاف إن وزارة العدل تهدف إلى إنشاء محاكم متطورة بأبنية حديثة وممرات متسعة لتشمل جميع أنواع المحاكم، ويتم تزويدها بأحدث التقنيات الآلية في تسجيل الدعاوى وحفظ المستندات.