"المصري لحقوق الإنسان": تأمين الجيش للمنشآت يهدد استقرار الوطن

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن قلقه من تنامي الغضب الشعبي جراء استمرار الجرائم الإرهابية ضد أفراد الجيش والشرطة، وتنامي العنف في الجامعات دون اتخاذ الخطوات اللازمة لردع الجناة، مؤكدا أن ذلك ما يهدد مكتسبات ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ويعيد عقارب الساعة للوراء، بشكل يهدد المسار الديمقراطي الذي يسعي إليه المصريون، ويهدر النجاحات التي توصل إليها المجتمع عبر خارطة المستقبل التي اتفقت عليه القوى السياسية والوطنية في 3 يوليو 2013.
وأهاب المركز في بيان له اليوم الثلاثاء، بمؤسسات الدولة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف نزيف الدماء، وإعادة الاستقرار للجامعات، ومنع كل أشكال العنف والشغب الذي اعتادت عليه جماعات معروفة بهدف زعزعة استقرار المجتمع، واستمرار أعمال العنف لخدمة مصالح الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه بدون اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة غير القمعية، لن تتوقف هذه المحاولات التي تقف وراءها جماعات معروفة وتقوم بالتحريض والتنفيذ أمام أعين مسئولي الدولة.
وأشار المركز إلى أن القرارات الأخيرة بشأن اعتبار المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية لمدة عامين، مع استمرار غلق محطة السادات أمام الجمهور واستمرار معاناة عشرات الآلاف يوميا، إلى جانب استمرار حوادث الشغب والعنف في الجامعات، ومظاهرات الإخوان بعد صلاة الجمعة أسبوعيا كلها أمور تزيد من المخاطر التي تهدد استقرار الوطن وتبديد دعائم السلطة الحاكمة.