عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعًا موسعًا لدراسة بدء إجراءات تنفيذ الإطار القومي للمؤهلات بجمهورية مصر العربية، وضم الاجتماع ممثلين عن وزارة التربية والتعليم من قطاع التعليم الفني، وممثلين عن وزارة القوى العاملة والهجرة ووزارة البحث العلمي، وحضر الاجتماع الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة، والدكتور محمد يوسف نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور حازم عبد الجليل مساعد وزير البحث العلمي، والدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي. وهدف الاجتماع إلى مناقشة ما تم إنجازه في إعداد الإطار القومي للمؤهلات في مصر ومناقشة سبل تعزيز وتطوير التعليم الفني، وتحديد أدوار جميع الجهات المشاركة في المشروع وإعداد مقترح بالتشريعات اللازمة وخطوات تنفيذها. ويهدف هذا الإطار إلى وضع مواصفات للخريج المصري في جميع المراحل التعليمية من التعليم الأساسي حتى الدكتوراه، وتوصيف الخبرات والمهارات التي يجب أن يكتسبها الطالب، وسوف يبدأ مشروع الإطار القومي للمؤهلات بمرحلة التعليم الفني وتوصيف القوى العاملة في مصر وتصنيفها واعتماد خبراتها بمشاركة جهات غير حكومية مثل النقابات المهنية، ويسمح الإطار القومي للمؤهلات باستكمال الحرفيين والمهنيين تعليمهم والعودة إلى التعليم في أي مرحلة سنية واعتماد خبراتهم السابقة والحصول على رخصة مزاولة المهنة. وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة، إن الهيئة سوف تبدأ أولى خطوات عمل الإطار القومي للمؤهلات في مصر بالتعليم الفني لما له من دور كبير في التنمية خلال الفترة القادمة والذي يعد تطويره بداية لثورة صناعية في مصر، ما يفتح المجال لآلاف العاملين للحصول على شهادات معتمدة لمزاولة المهنة والاعتراف بالخبرات التي تم اكتسابها من سوق العمل، وسوف يكون لهم مسميات محددة حسب خبراتهم ومستواهم العلمي، وبذلك يتم عمل بنك لجميع التخصصات في القوى العاملة في مصر، نستطيع من خلال هذا البنك تصدير العمالة إلى الخارج ويكون معترفًا بهم لحصولهم على شهادات معتمدة بمزاولة مهنتهم كما يسمح بالاعتراف العالمي للمؤهلات المصرية ويهدف الإطار بعد وضعه إلى ربطه بالإطار الأوربي والعالمي لإزالة العوائق أمام تصدير الأيدى العاملة في مصر.