رئيس البورصة يصدر قرارًا تنفيذيًا بتخفيض مستندات القيد للنصف.. الاكتفاء ب12 مستندا فقط..«عمران»: استجابة لمطالب العاملين.. يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين.. وينعكس إيجابيًا على السوق

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية قرارًا رقم (275) لسنة 2014 يُعمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بتخفيض عدد مستندات القيد التي كانت تطلبها البورصة إلى النصف تقريبًا، وذلك في إطار سعي البورصة لجذب المزيد من الشركات من مختلف القطاعات للقيد بالبورصة بما يوفر الخيارات المتنوعة أمام المستثمرين المرتقبين وبما ينعكس بالإيجاب على رأس المال السوقى للشركات المقيدة، واستجابةً للمطالبات بتبسيط إجراءات القيد بالبورصة.
وتضمن قرار «عمران» استبعاد كل من صور شهادات الإيداع البنكية الدالة على تطور رأس المال وكذلك صور محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارات التي قامت بزيادة رأس المال طالما قدمت الشركة صحف المنشور بها قرارات الزيادة وموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك التأشير برأس المال في السجل التجاري باعتبار أن العبرة في القيد تكون بأخر رأس مال مقيد بالسجل التجاري، على أن تحل شهادة مراقب الحسابات بتطور رأس المال محل هذه المستندات باعتبار أن مسئولية التحقق من سداد رأس مال الشركة يقع على الجهات الإدارية عند إصدار أسهم رأس مال الشركة وكذلك على مراقب حسابات الشركة.
كما تم استبعاد مستند الحصول على نسخة من تقرير اللجنة المشكلة بتقييم الحصة العينية المقدمة في حالة الاندماج أو زيادة رأس المال بها باعتبار أن ذلك أيضًا مسئولية الجهة الإدارية المختصة، كذلك تم تقليص التعهدات التي تحصل عليها البورصة من الممثل القانونى، مع الاكتفاء بالمستندات المرفقه بطلب القيد التي نصت عليها قواعد القيد.
الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تهيب بالشركات طالبة القيد عدم إخفاء أية معلومات تؤثر في سلامة القيد، كما تحتفظ بحقها في المطالبة بأية مستندات إضافية قد تستلزمها عملية الفحص.
وبموجب قرار «عمران» تم تقلص عدد المستندات التي تطلبها البورصة من 24 مستندا تقريبًا إلى 12 مستندا وذلك على النحو التالى:
1. طلب قيد على مكاتبات الشركة الرسمية موقع من الممثل القانوني للشركة على النموذج المعد لذلك
2. عدم ممانعة الهيئة على التقدم لقيد أسهم الشركة بجداول البورصة (للشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية)
3. توقيع الممثل القانونى لعقد قيد الأوراق المالية للشركة مع البورصة المصرية.
4. نسخة أصلية من عقد الرعاية بين الراعي المعتمد وبين الشركة المصدرة راغبة القيد (غير مطلوب في حالة وجود مؤسسة مالية تمتلك 10% بشرط أن تحتفظ بها لمدة سنتين من تاريخ القيد) بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط.
5. إعداد صحيفة الاستثمار أو الشركات أو الوقائع المصرية أو الجريدة الرسمية المنشور بها النظام الأساسي للشركة وتعديلاته.
6. صور ضوئية طبق الأصل موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار الأسهم رأس المال حتى آخر تعديل.
7. مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري مؤشرًا به بكافة مستخرج رسمي من السجل التجاري مؤشرًا به بكافة التعديلات.
8. نسخة من القوائم المالية عن سنة مالية كاملة وآخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد معدة وفقًا للاشتراطات الواردة بقواعد القيد مرفق بها صورة ضوئية من محضر الجمعية العامة العادية مصدق عليه من الجهة الإدارية المختصة أو نسخة من خطط عمل الثلاث سنوات القادمة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة في حالة عدم إصدار قوام مالية عن سنة مالية كاملة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة فقط، أما بالنسبة للشركات الراغبة للقيد بالسوق الرئيسى يلزم تقديم القوائم المالية ومرفقاتها لسنتين ماليتين وأخر قوائم مالية دورية سابقة على طلب القيد.
9. شهادة حديثة من مراقب حسابات الشركة موضحًا بها تطور رأس المال المصدر والمدفوع.
10. خطاب من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بما يفيد قبول إجمالي أسهم رأس مال الشركة المصدر بنظام الإيداع والقيد المركزي مرفقًا به هيكل حديث لمساهمي الشركة.
11. صورة ضوئية من الإيصالات الدالة على سداد رسوم القيد السنوية والمصاريف الإدارية الأخرى.
12. مرفقات طلب القيد طبقًا للمادة (18) طلب القيد وفقاُ للنماذج المعدة لذلك على مكاتبات الشركة ومختومة بخاتم الشركة مرفقا بها تعهد من الممثل القانونى للشركة بما يفيد نسبة الاحتفاظ بالأسهم. وباستيفاء البندين نسبة الأسهم حرة التداول والحد الأدنى لعدد المساهمين خلال ستة أشهر من تاريخ القيد وبأنه لا توجد أية بيانات أو تعديلات تؤثر في سلامة القيد تم إخفاؤها وبإنشاء موقع إلكتروني للشركة فور صدور قرار قيد أورقها بالبورصة.