أكد المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن الأوضاع المالية والاقتصادية فى مصر، تحتاج للمزيد من القوانين العاجلة، مضيفًا: "الواجب أن تلتزم الدولة فى المرحلة المقبلة، أسوة بقرار المالية الخاص بزيادة الضرائب على بعض السلع التى لا تمس محدودى الدخل بشكل مباشر فى احتياجاتهم الضرورية". وتتضمن هذه المحاور قوانين لجذب وتنمية الاستثمار، وتحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادى من خلال الاهتمام بطرح أراضى للمطورين بأسعار مناسبة، وإعفاء ضريبى لمدة لا تقل عن 5 سنوات، بالإضافة إلى الموافقة على إعفاء جمركى على الماكينات والعدد المستخدمة فى الإنتاج. وأضاف أن الاستثمار العقارى يحتاج لإصدار عدة قرارات وقوانين لإصلاح أوضاع الاستثمار العقارى وعلى رأسها القانون رقم 119 للبناء الموحد وإصدار قانون المطور الصناعى وترفيق الأراضى الصناعية، مشددا على أهمية أن يقدم أبناء الوطن تضحيات لجميع فئات المجتمع من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنى.