"العدل": لم نتلق طلبات بتتبع أموال الإخوان في الخارج

أكد مصدر قضائي أن هناك معلومات تفيد بقيام بعض قيادات الإخوان بتهريب أموالهم إلى الخارج بعد صدور قرارات بالتحفظ وتجميد أموال عدد كبير من قيادات الجماعة.
من جانبه قال المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي إنه لم يرد للقطاع أي طلبات من جهات التحقيق المعنية بجرائم الإخوان بشأن تتبع أموالهم المهربة إلى الخارج حتى الآن، مشيرا إلى أن هذه الطلبات يبنغي أن تكون موثقة بتحريات من الإنتربول أو قرائن تفيد بوجود أموال مهربة إلى الخارج.
وأضاف في تصريحات خاصة أن تلك الجهات ممثلة في النيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل ممن لهم سلطة التحقيق في الجرائم والقضايا.
وأشار إلى أن وزارة العدل تقدمت بمقترح بشأن عملية استرداد الأموال المهربة من الخارج إلى مجلس الوزراء، حول تشكيل لجنة عامة تضم جهات مختلفة، ممثلين عن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل والكسب غير المشروع والرقابة الإدارية والأموال العامة ووزارة الداخلية وجهات أخرى، من أجل ضمان التنسيق بينهم لسرعة اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة وتنفيذها بما يسهم في إعادة استردادها في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن مجلس الوزراء مازال يدرس الاقتراح المقدم من وزارة العدل، وأنه في حالة الموافقه عليه سوف يصدر قرار مباشر من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، أو قرار بمشروع قانون يضعه ويقوم بإعداده قطاع التشريع بالوزارة.
وأوضح أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل خاطب الكثير من الدول في الخارج وطالبها بتجميد أموال رموز نظام مبارك، وكان عددهم بادئ الأمر 160 شخصا ثم تمت تصفية هذا العدد وحصره فيمن ثبت عليهم بالأدلة الدامغة تورطهم في جرائم، مؤكدا أن هذه الدول تحتاج إلى ثبوت تلك الاتهامات على أصحابها وصدور أحكام قضائية نهائية في هذا الشأن؛ لرد أموال هؤلاء المتهمين إلى مصر.
وأضاف أن وزارة العدل مازالت تعكف على دراسة مشروع قانون استرداد أصول الأموال المهربة، ولم ينته قسم التشريع بوزارة العدل من إعداده حتى الآن، لافتا إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تتعاون مع إدارة التشريع بالوزارة لدراسة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة، مؤكدا أخذها في الاعتبار لتجنب أي عوار دستوري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.