مصدر قضائي: العدل تقدمت بتشكيل لجنة عامة لاسترداد الأموال المُهربة للخارج

أكد مصدر قضائي، بوزارة العدل، أن الوزارة تقدمت بمقترح بشأن عملية استرداد الأموال المهربة من الخارج، مضيفاً أنه معروض حاليا أمام مجلس الوزراء حول تشكيل لجنة عامة تضم جهات مختلفة، ممثلين عن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، والكسب غير المشروع، والرقابة الإدارية، والأموال العامة ووزارة الداخلية وجهات أخرى، من أجل ضمان التنسيق بينهم لسرعة اتخاذ إجراءات استرداد الأموال المهربة، وتنفيذها بما يسهم في إعادة إستردادها في أسرع وقت ممكن.
وأوضح المصدر أن وزارة العدل مازالت تعكف على دراسة مشروع قانون استرداد أصول الأموال المهربة، ولم ينته قسم التشريع بوزارة العدل من إعداده حتى الآن، لافتا إلى أن إدارة الكسب غير المشروع تتعاون مع إدارة التشريع بالوزارة لدراسة مشروع القانون في ضوء الملاحظات التي أبداها مجلس الدولة، لتجنب أي عوار دستوري، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء في أقرب وقت.
وأوضح المصدر أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل خاطب الكثير من الدول في الخارج وطالبها بتجميد أموال رموز نظام مبارك، وكان عددهم بادئ الأمر 160 شخصا ثم تم تصفية هذا العدد وحصره فيمن ثبت عليهم بالأدلة الدامغة تورطهم في جرائم، مؤكدا أن هذه الدول تحتاج إلى ثبوت تلك الاتهامات على أصحابها وصدور أحكام قضائية نهائية في هذا الشأن لرد أموال هؤلاء المتهمين إلى مصر.
وأضاف المصدر في إلى أن مجلس الوزراء ما زال يدرس الاقتراح المقدم من وزارة العدل، وأنه في حالة الموافقه عليه سوف يصدر قرار مباشر من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، أو قرار بمشروع قانون يضعه ويقوم بإعداده قطاع التشريع بالوزارة.