قالت وزارة الخارجية المصرية مساء أمس الخميس: إن ما صدر عن مركز كارتر أخيرًا من "مغالطات وادعاءات في المواقف وتناقضات فجة مع الواقع، إنما يثير الشكوك حول حقيقة توجهات المركز ودوافعه، بل وأهدافه والتي قد يزعجها مناخ الاستقرار الذي تتجه إليه البلاد يومًا بعد يوم مع قرب انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات البرلمانية رغم أعمال العنف والإرهاب التي تشهدها البلاد". وقالت الخارجية المصرية في بيان لها: إنها تلقت "بالاستغراب والدهشة ما صدر أخيرًا عن مركز كارتر للديمقراطية بشأن اتخاذ إدارة المركز قرارًا بإغلاق مكتبه بالقاهرة في ضوء ادعاءات تتعلق بالتضييق على أنشطة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية". وقالت الوزارة: إن "ما تضمنه بيان مركز كارتر الأخير حول مبررات غلق مكتب القاهرة يتضمن استنتاجات خاطئة وتقييم غير موضوعي يفتقر للدقة، خاصة مع ما شهده استحقاق خريطة الطريق، سواء الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات الرئاسية من شفافية ومتابعة كاملة لمنظمات حقوقية رسمية وغير رسمية محلية وإقليمية ودولية شهدت في التقارير التي أصدرتها بنزاهتهما". وأضافت أن التشكيك في إمكانية السماح لمركز كارتر وغيره من المنظمات الإقليمية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية القادمة وفقًا لما ورد في بيان المركز، إنما يعد استباقًا للأحداث ليس هناك ما يبرره".