أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين في إعداد الدستور، أن العلاقة مع الاتحاد الأوربي وثيقة ومتينة. وشدد على ضرورة أن ترتكز العلاقات على البحث العلمى، وأن يكون هو الأساس في التعاون، وأكد موسى خلال مؤتمر "نحو شراكه استراتيجية عربية أوربية" تحت عنوان "حان وقت القيادة.. مصر في 2015 "أن التعاون لا يكون من خلال وزراء للبحث العلمى أو مؤتمرات، وإنما من خلال صناعه متخصصة، وزراعة متخصصة، ومن ثم لابد من التطوير من خلال دخول القطاع الخاص من خلال شركاتهم متعددة الجنسيات وذلك في إطار حكومى مؤسسى. وأشار إلى أن الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي هي اتفاقية شاملة، موضحا أن الصادرات المصرية تضاعفت اربع مرات، والصادرات الأوربية إلى مصر تضاعفت ثلاث مرات منذ بدء الاتفاقية وهى تشمل أمورا كثيرة مثل التجارة والصناعة والتصدير. وأكد أنه لابد من وجود مشروع كبير يتم التعاون من خلاله، وخاصة الطاقة المتجددة (الشمسية)، وشدد على ضرورة الإصلاح الإدارى. وأكد أنه لابد أن يكون الإصلاح الإداري من أهم مجالات التعاون مع أوربا، ودلل على ذلك بدولة (تركيا) عندما رغبت أن تكون دولة ضمن الاتحاد الأوربي، كان أهم شرط لهم ضرورة الإصلاح الإدارى، إلى أن اصبحت تركيا حاليا الدولة رقم (17) اقتصاديا، موضحا أن المغرب تسير حاليا نحو الإصلاح الإداري.