قرر مجلس الوزراء، اليوم، تنفيذ حكم قضائي بحظر أنشطة ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي. وقال المجلس في بيان، إنه قرر «الموافقة على تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2808 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تحالف دعم الشرعية»، وأصدر رئيس الوزراء قرارًا بذلك وفقًا لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة. وكانت أحزاب مشاركة في التحالف توصف بأنها «إسلامية» أعلنت في الأسابيع القليلة الماضية، أنها انسحبت من التحالف، منها حزبا «الوسط» و«الوطن». ويتكون التحالف الذي تأسس في نهاية يونيو 2013 من أحزاب «الحرية والعدالة، الوسط، البناء والتنمية، الوطن، الفضيلة، الأصالة والعمل»، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة وممثلين عن طلاب مصر وعمالها، والنقابات العمالية والمهنية، ونوادي أعضاء هيئات التدريس، فيما لوحظ غياب حزب النور وغيره من الكيانات السلفية. ونظم التحالف منذ إنشائه اعتصامات واحتجاجات، ويدعو حتى الآن لمظاهرات، أصبحت الآن نادرة، منذ أعلن الجيش عزل مرسي في الثالث من يوليو 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه، الأمر الذي اعتبره أنصاره «انقلابًا على الشرعية».