صرح مصدر بالأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعي، بأن مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى وافقا على انتداب مجموعة من المستشارين للانضمام لمجموعة العمل باللجنة. وقال المصدر: إن مجلس الدولة وافق على انتداب 15 مستشارا للعمل كمتطوعين بدون أي مقابل مادي، وأن خطاب الموافقة ورد للجنة الإصلاح التشريعي أمس الثلاثاء. وأضاف المصدر: أن مجلس القضاء الأعلى أخطر اللجنة بموافقته على انتداب 7 مستشارين، وتم الاجتماع معهم للتنسيق وتوزيع المهام التي سيقومون بها.