أكد الدكتور محمد الخشن، رئيس جمعية موزعي الأسمدة، أن قرار اللجنة التسويقية للأسمدة برفع سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه يصب في صالح شركات الأسمدة الخاصة، ويحرم الفلاح المصري من أبسط حقوقه في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مدعمة. وأضاف الخشن، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، اليوم الإثنين، أن وزارة الزراعة لجأت إلى رفع الأسعار للتغلب على الاختناقات الموجودة بسوق الأسمدة في مصر، ويحقق ما يطلق عليه بنظام الوفرة في السلعة الإستراتيجية، ويحد من تسرب الأسمدة المدعمة للسوق السوداء. وأشار وزير الري، إلى أن القرار الحكومي بزيادة سعر طن الأسمدة، يحقق توفيرها ويقلل من تكلفة الدعم التي تتحملها الدولة في صناعة الأسمدة.