قررت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل الطعن المقدم من جماعة الإخوان الإرهابية، وخالد على المرشح الرئاسى الخاسر، على عدم ستورية قانون التظاهر إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل وكان مقيمو الدعوى قد ذكروا في طعنهم أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، معتبرين أن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن. وأضاف مقيمو الدعوى أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.