الدستورية العليا تؤجل الطعن على عدم دستورية قانون التظاهر ل 14 ديسمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الطعن المقدم من جماعة الإخوان المسلمين، وخالد علي المحامي، على عدم دستورية قانون التظاهر لجلسة 14 ديسمبر المقبل.
كان مقيمو الدعوى قد ذكروا في طعنهم بأن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي معتبرين أن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقي بهم خلف القضبان وزُج بهم في السجون، وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن بحسب وصفهم.
وأضاف مقيمو الدعوى أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.