تأجيل الطعن على عدم دستورية «قانون التظاهر» إلى 14 ديسمبر

قررت المحكمة الدستورية العليا تأجيل الطعن المقدم من جماعة الإخوان المسلمين، وخالد علي المرشح الرئاسي على عدم ستورية قانون التظاهر إلى جلسة 14 ديسمبر المقبل.
كان مقيمو الدعوى قد ذكروا في طعنهم بأن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، معتبرين أن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري الذين ألقى بهم خلف القضبان وزج بهم في السجون، وكان القانون هو السبب في القبض عليهم وصدور أحكام ضدهم بالسجن.
وأضاف مقيمو الدعوى أن الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي لا يضر الأمن العام، وأن قانون التظاهر جاء مخالفا لتلك الأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.