تلاوي: اتفاقية التمييز ضد المرأة توفر إطارًا قانونيًا دوليًا

أكدت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل توفر إطارًا قانونيًا دوليًا ومجموعة شاملة من التدابير لمنع جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر تحت عنوان "دور الشرطة، إدارات وضباط وأفراد في مناهضة العنف ضد المرأة" والذي نظمه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية وبمشاركة هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدث في المؤتمر اللواء أبوبكر الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان والتواصل المجتمعي، والمستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيدة ميرنا بوحبيب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورة نهاد جوهر ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة.