قرر مسئولو نادى النصر وأعضاء الجمعية العمومية داخل النادى تجميد القرار الصادر أمس عن العامرى فاروق، وزير الرياضة، والخاص بحل مجلس إدارة نادى النصر برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق.. كما قرر المسئولون تطبيق ما سموه (العصيان الإدارى) ويعد هذا العصيان هو الخطوة التصعيدية الأولى ضد قرار العامرى فاروق، الذى اعتبره كل من ينتمى لنادى النصر أداة للتعبير عن سخطهم تجاه العديد من التصرفات والقرارات المتناقدة التى تعمدت الجهة الإدارية التعامل بها مع نادى النصر خلال الفترة الماضية، والتى أحدثت حالة من الارتباك وأثبتت التربص الواضح لتعطيل مسيرة النادى وتجميد مجلسهم المنتخب. من ناحية أخرى شكَّل مجلس إدارة نادى النصر برئاسة الدكتورة سحر عبدالحق لجنة قانونية، بالإضافة إلى لجنة لإدارة الأزمة؛ وذلك لدراسة قرار الحل من الشق القانونى والتعامل معه من خلال القانون واللوائح المنظمة والتى تحفظ للجمعية العمومية لنادى النصر الدفاع عن حقوقها تجاه الحفاظ على مجلسها المنتخب، حيث أصدرت اللجنة القانونية التى تم تشكيلها بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أن العامرى فاروق قرر حل مجلس إدارة نادى النصر دون حكم محكمة بالحل ودون أى سبب من أسباب الحل المذكور بلائحة النظام الأساسى للأندية 105 سنة 2011، على سند رفض الأشكال المقدم ضد الحكم (الوقتى) والصادر قبل إجراء الانتخابات، مع العلم أن الأحكام الوقتية تُخاطب فترة زمنية محددة، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية التى أقيمت بتاريخ 28،27 سبتمبر 2012 مع العلم أن الحكم الوقتى الصادر قبل إجراء الانتخابات مطعون عليه أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة العاشرة، وفى انتظار تحديد جلسة لنظر الطعن، فضلًا عن أن قرار اعتماد نتيجة الانتخابات (الصحيحة) مطعون عليه أمام محكمة القضاء الإدارى ومحدد لنظر الطعن 2013/3/26 أمام الدائرة الرابعة. وأصبح قرار اعتماد النتيجة منظورًا أمام رقابة القضاء، فلا يجوز التعامل على القرار بسحبه أو إلغائه لحين الفصل فى الطعن المقدم، خاصة أن موضوع الطعن هو ذات الحكم المستشكل فيه والصادر قبل إجراء الانتخابات.. مع العلم أن جميع الإشكالات المقدمة فى جميع الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية التى أقيمت فى غضون شهر سبتمبر 2012 تم رفضها ولم يحل أى مجلس حتى تاريخه لهذا السبب (رفض الإشكالات) باستثناء نادى النصر.. الأمر الذى يجعلنا نقف أمام قرار يشوبه الكثير من الريبة والشك وما كان ليصدر ومن أول وزير دولة للرياضة بعد ثورة 25 يناير.