أكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أن الحكومة الإثيوبية طرحت سندات دولية للانضمام رسميًا إلى سوق رأس المال الدولية، بنهاية العام الجاري. وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ل«فيتو» اليوم الأربعاء، أن: الهدف من طرح السندات هو مساعدة رجال الأعمال الإثيوبيين للوصول إلى سوق رأس المال الدولية. وأشارت المصادر إلى أن الأموال التي ستحصل عليها إثيوبيا من بيع السندات سيتم استخدامها في تمويل مشروع سد النهضة الإثيوبي، للانتهاء منه وافتتاحه رسميًا في عام 2017. وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، يسعى حاليًا إلى إقناع أكبر البنوك العالمية، بإصدار السندات نيابة عن الحكومة الإثيوبية. جدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية تعاني من أزمة تمويل لمشروع سد النهضة عقب إقناع مصر للبنك الدولي بوقف تمويل السد بعد إثبات مخالفة أديس أبابا للوائح والقوانين الدولية، وتوقف السعودية والإمارات عن التمويل عقب ثورة الثلاثين من يونيو.