"العليا للانتخابات" تناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية

أكد مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، حضور ممثل من اللجنة في الاجتماعات التي يعقدها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمهيدًا للانتهاء من مراجعة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية في موعد غايته السبت المقبل.
وأكد المصدر القضائي في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن مجلس الدولة وممثل اللجنة العليا للانتخابات بصدد الانتهاء من وضع التصورات النهائية لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية الأسبوع المقبل، ومن المقرر صدور بيان بأهم التعديلات على مشروع القانون قبل عرضه على رئاسة الجمهورية.
وأكد المصدر أن من أهم الأمور التي يناقشها المجلس مع مندوب اللجنة العليا للانتخابات في اجتماع السبت المقبل، إيجاد تفسير حول نقص مواد اللائحة التنفيذية عن مشروع القانون ب5 مواد، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون تضم 53 مادة، في حين أن نص القانون يحتوى على 58 مادة.
وكان المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، نفى في بيان له، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من تصريحات نسبت إليه عن إيقاف مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية، بسبب عدم حضور ممثل عن اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد العجاتى أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية ما زال متداولًا بقسم التشريع، كما نفى عضو باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عدم حضور ممثل من اللجنة في اجتماعات المجلس خلال مراجعة مشروع القانون للتوضيح والرد على الاستفسارات الخاصة بمشروع القانون.