قال مسئول مصرفي إيراني كبير إن البنوك الدولية تحجم عن إجراء صفقات لتجارة المواد الإنسانية مع إيران خوفا من تعرضها لغرامات جراء انتهاك العقوبات الغربية رغم الخطوات الرامية لتسهيل التجارة "بحسب رويترز". ويسمح نظام العقوبات -الذي فرضته الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي على طهران بسبب برنامجها النووي- بتجارة المواد الإنسانية مثل الأغذية والأدوية. ولا تزال بنوك كثيرة تحجم تماما عن التعامل مع إيران بسبب الغرامات الكبيرة التي فرضتها السلطات الأمريكية على إجراء صفقات مع دول تقع تحت طائلة العقوبات من بينها الجمهورية الإسلامية مثل غرامة قدرها 8.9 مليار دولار فرضت على بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي. وبدأ بنك الشرق الأوسط الذي يتخذ من طهران مقرا له ويركز على تجارة المواد الإنسانية أنشطته في الأول من نوفمبر تشرين الثاني 2012 مع تركيز على التجارة الإنسانية. ورغم ذلك فان برويز أجيلي الرئيس التنفيذي للبنك قال إن البنك ما زال يجد صعوبة في إجراء صفقات. وبنك الشرق الأوسط بنك خاص مملوك لمستثمرين من بينهم شركات إيرانية صغيرة ومتوسطة يمكن لكل منهم تملك حصة لا تزيد عن 5 بالمئة. وقال أجيلي لرويترز في مقابلة "أصبح مجرد بدء إجراءات عملية بسيطة مثل فتح خطابات ائتمان لاستيراد مواد -حتى لو كانت مواد إنسانية- أكثر صعوبة وعناء." وأضاف "لا تريد البنوك (الدولية) المخاطرة. إنهم يتفهمون الأمر ويقولون لنا إن هناك قواعد. لكنهم يقولون إن العائد المتوقع ليس كافيا لتحمل المخاطرة. إنهم يقولون إنه إذا حدث خطأ فسيواجهون غرامات ضخمة وهذا ما يحدث في 99 بالمئة من النظام المصرفي خارج إيران." وتحاول إيران إقناع بنك إتش.إس.بي.سي بإجراء صفقات إنسانية كان جمدها بسبب المخاوف من انتهاك محتمل للعقوبات.