أكد سيد البرهمتوشي، أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه من الخطأ قطع العلاقات الاقتصادية مع الدولة التركية موضحا أن هناك ما هو أقوى من قطع العلاقات وذلك من خلال الوسائل الدبلوماسية والضغط الدولي لإجبار مؤسسة الرئاسة التركية للعدول عن مواقفها تجاه الحكومة المصرية. وقال البرهمتوشي في تصريحات ل"فيتو": إن المستثمرين المصريين يلجأون إلى السوق التركي لاستيراد الإكسسوارات وقطع غيار المصانع وغيرها حيث تمثل السوق التركي عنصر جذب للمستثمر المصري الذي يعتبرها أقرب الأسواق المتقدمة إليه، مشددا على أهمية مراعاة المصلحة العليا للوطن التي تقوم على ضرورة التمسك بحسن العلاقة مع الأتراك في الوقت الحالي، معتبرا قطع تلك العلاقات أو تصعيد حدة الخلاف في صالح أعداء الدولتين "مصر وتركيا". وتابع أنه يمكن التهديد بتجميد أو إعادة النظر في بعض الاتفاقيات التي ستؤثر على حجم الأرباح والمزايا التي تتيحها للجانب التركي مثل اتفاقية "الرورو " التي يحق من ورائها الجانب التركي أرباحا ومنافع طائلة، وتجميدها سيؤثر على حجم النشاط التجاري في شرق المتوسط ومنطقة الخليج. تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية خط الرورو التركي،تنص على تسهيل الإجراءات الرسمية لتشغيل خط الرورو الذي سيتم إنشاؤه بين الموانئ المصرية والتركية وعمليات النقل البري والترانزيت بين وعبر أراضي البلدين، كما اتفق الطرفان على تسهيل إنشاء خطوط مرور منتظمة بين موانئ البلدين، مع تشجيع الناقلين على استخدام الخطوط. وقام الطرفان بتحديد الرسوم والإجراءات والتسهيلات التي ستقدم من كل طرف من الأطراف للآخر، مع الأخذ في الاعتبار أن مشغلي الخط يتحملون النفقات المقررة لاستخدام مرافق الموانئ وفقًا للقواعد والقوانين واللوائح لكل طرف. ونصت بنود الاتفاقية على الرسوم الآتية بالنسبة للشاحنات المصرية أثناء مرورها بأراضي جمهورية تركيا: رسوم الطرق يتم تحصيلها على أساس 1.5 يورو *طن*ك. رسوم المرور والأمن: لا تخضع الشاحنات لتطبيق السير في القوافل المصحوبة خلال مرورها عبر الأراضي التركية باستثناء القواعد واللوائح المحددة من وزارة الجمارك والتجارة التركية. كما تختلف رسوم الموانئ حال تشغيل الميناء من قبل شركات عامة أو خاصة، فرسوم التحميل 30 دولارًا للشاحنة، ويتم إضافة 20% كرسم إضافي في حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة. رسم التفريغ 30 دولارًا للشاحنة، حيث يتم إضافة 20% كرسم إضافي حال تحميل الشاحنة لمواد خطرة. رسوم التخزين: تُعفى الشاحنات المحملة بصادرات وسلع ترانزيت من رسوم التخزين لمدة 3 أيام، وتعفى الشاحنات المحملة ببضائع مستوردة من الرسوم لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمات الجمركية خلال ساعات العمل مجانًا بخلاف الرسوم التي يتم تحصيلها من الوكالات الجمركية للعمليات التي تقوم بها. كما يتم فرض 15 ليرة تركية عن كل ساعة من الخدمات الجمركية بعد مواعيد العمل الرسمية مع عدم فرض رسوم على الشاحنات ذات اللوحات المصرية التي تعبر الأراضي التركية بشرط أن يتم وضع ختم على خزانات الوقود الخاصة بها. كما تنص الاتفاقية على تسوية أي نزاع بين الطرفين بتطبيق وتفسير أحكام تلك المذكرة عن طريق المفاوضات الودية. وفي المادة رقم 14 نصت الاتفاقية على أن مدة سريانها 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لحين الانتهاء من مفاوضات النقل الدولي البري لنقل الركاب والبضائع بين حكومة البلدين ممثلًا عنها كل من "د. جلال مصطفى سعيد وزير النقل وظافر شغليان وزير اقتصاد الجمهورية التركية". وبالنسبة للجانب التركي تنص بنود الاتفاقية على إلزامه بتحصيل رسوم مرور وتأمين 130 دولارًا للشاحنة خلال رحلة الذهاب والعودة إن كنت محملة عند الوصول وفارغة عند العودة، و150 دولارًا أن كانت محملة خلال رحلتي الذهاب والعودة. كما سيتم فرض الرسوم غير المدعومة على الوقود الذي يتم شراؤه في مصر من جانب الشاحنات التركية. وأشارت المادة رقم 5 من الاتفاقية على قصر تموين الشاحنات التركية بالوقود داخل الأراضي المصرية على نقاط الوصول والمغادرة، وفي حال الخروج عن تلك القاعدة سيتم سداد فرق الوقود المعمول به في مصر وفقًا للملحق رقم 1، وفي حال عدم شراء الشاحنات التابعة لأي طرف للوقود من دولة الترانزيت يتم ختم مخازن الوقود الخاص بها والسماح لها بالمرور دون دفع فرق دعم الوقود. وتنص المادة 6 على أن يشجع الطرفان مشغلي النقل التابعين لهم على استخدام المزايا التي يقدمها خط المرور المشار إليه خلال العمليات من وإلى تركيا لدولة ثالثة ترانزيت. كما اتفق الطرفان على أن البضائع التي يصدرها كل طرف والتي تصل لموانئ الطرف الثاني حيث تنقل بواسطة شاحنات الطرف الآخر لدولة ثالثة لا تخضع لأية رسوم ترانزيت. و تم تحرير تلك الاتفاقية بأنقرة في 22 أبريل 2012م.
