أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، الطعن المقام من مرتضى منصور على حكم القضاء الإداري برفض دعوى عودة الحرس الجامعى، لجلسة 15 ديسمبر المقبل. وكان تقرير مفوضي الدولة أوصى في الطعن بعودة الحرس الجامعي وإلغاء الحكم المطعون فيه. وذكر التقرير المودع برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة للحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية، أن الطاعن استند في الطعن إلى أن حكم المحكمة المطعون فيه يعد مخالفة صارخة للقانون وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبًا بالفساد في الاستدلال ومخالفًا للثابت بالمستندات. وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمها في وقت سابق برفض الدعوى التي طالبت بعودة الحرس الجامعي، لإقامتها من غير ذي صفة. وقال مرتضى، في دعواه، إن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات إلى ساحات للاقتتال، وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها، مضيفًا أنهم كونوا داخل الحرم الجامعى دولة منفصلة، لتصبح دولة داخل الدولة يقودها طلاب الإخوان، كما أنهم حولوا الحرم إلى ساحات للبلطجة.