الادارية العليا تنظر اليوم عودة الحرس الجامعى

تنظر اليوم الاثنين المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من مرتضي منصور المحامى ورئيس نادى الزمالك علي حكم القضاء الإداري برفض دعواة التى اقامها امام محكمة القضاء الادارى والتى الب فيها باصدار حكم قضائى بالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية عودة الحرس الجامعى للجامعات .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في وقت سابق برفض الدعوي التي طالبت بعودة الحرس الجامعى لإقامتها من غير ذي صفه.
وقال مرتضي في دعواه أن طلاب جماعة الإخوان المسلمين حولوا الجامعات الى ساحات للإقتتال وهو ما يهدد العملية التعليمية برمتها مضيفاً الى أنهم قامو بتكوين داخل الحرم الجامعة وأصبحت دولة منفصلة داخل الدولة يقودها طلاب جماعة الإخوان وحولوها الى ساحات للبلطجة .
وكانت مفوضى الدولة بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة اصدرت تقريرا قانونيا طالبت فى نهايتة المحكمة الادارية العليا باصدار حكم قضائى نهائى إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من مرتضى منصور المحامى ورئيس نادى الزمالك والتى طالب فيها بالزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والتعليم العالى بعودة الحرس الجامعى
وطالبت مفوضى الدولة باصدار حكم قضائى نهائى بإنشاء الحرس الجامعى بالجامعات،
جاء التقرير برئاسة المستشار سراج عبدالحافظ نائب رئيس مجلس الدولة وتقرير عمر حماد، فى الطعن المقدم من مرتضى منصور بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برقم 13 787 لسنة 60 على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالامتناع عن إصدار قرار بإنشاء إدارة الحرس الجامعى تابعة لوزارة الداخلية.
وكان "منصور" استند فى الطعن على أن حكم محكمة القضاء الادارى فيه يعد مخالفة صارخة للقانون، وأن الحكم المطعون عليه قد جاء مشوبا بالفساد فى الاستدلال ومخالفا الثابت بالمستندات.