أشادت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، بإصدار هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرًا قانونيا برئاسة المستشار سراج عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، طالبت في نهايته المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم قضائي نهائي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس من الحرم الجامعي. وطالب التقرير بقبول الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية، والتي حملت رقم 5673 لسنة 68 ق، والتي طالب فيها بإلزام كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتعليم العالي بعودة الحرس الجامعي. وطالبت "مفوضي الدولة" بإصدار حكم قضائي نهائي بعودة الحرس الجامعي بالجامعات نظرًا لخطورة المرحلة وما يحدث في الجامعات في الفترة الأخيرة من شغب وأحداث عنف تستهدف الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والممتلكات العامة داخل الجامعة.