أكد مصدر مسئول، بدار الإفتاء المصرية، أن ملفات قضية بورسعيد مازالت محل نظر اللجنة الخاصة بأحكام الإعدام بالمشيخة، حيث يتم النظر فى ملف كل متهم بمفرده من الناحية القانونية والشرعية ومطابقتها بالأدلة الموجودة بالأوراق.. ويُشرف على تلك اللجنة "مفتى الديار".. وأضاف المصدر ل"فيتو"، أن الدكتور على جمعة يقوم بالتصديق على الحكم الذى تصل إليه اللجنة لأنها شكلت فى عهده ولم يتم تحديد الموعد النهائى حتى الآن لتسليمها لمحكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن المدة القانونية لانتهاء عمل "جمعة" بالمشيخة فى 3 مارس المقبل، ليكون بذلك آخر أحكام الإعدام التى يُقرها "جمعة". وقال: إن رأى الإفتاء استشارى وليس إلزاميًا، وإن القرار النهائى يكون لمحكمة الجنايات فى جميع قضايا الأحكام التى ترسل للإفتاء، وإن تلك القضية لن يطلع على قرار الإفتاء أحد سوى اللجنة والمستشار المختص بالقضية فقط.