تصاعد حدة الأزمة بين «التطبيقية» ووزير الصناعة.. «عبد النور» يقرر وقف حساب النقابة في البنوك مع اقتراب موعد صرف المعاشات.. و«عطية» يعتبر قرار الصناعة تدخلًا في أعمال النقابة

تخوض نقابة مصممي الفنون التطبيقية، جولة جديدة من الصراع ضد وزير الصناعة الدكتور منير فخري عبد النور، الذي قرر حل اللجنة المؤقتة التي تدير النقابة وإرجاء إعلان نتيجة انتخابات المجلس لحين فصل القضاء الإداري في الطعون المقدمة ضد المجلس المنتخب، بعد أن وصل الاثنان إلى طريق مسدود اضطرت فيه التطبيقية إلى أن تلجأ للقضاء من أجل إنهاء الوضع الذي يزيد انقسام النقابة.
البداية
القصة بدأت حينما أصدر الدكتور منير فخري عبد النور، قرارا في أغسطس الماضي بحل اللجنة المؤقتة التي تدير النقابة وإرجاء إعلان نتيجة انتخابات المجلس لحين فصل القضاء الإداري في الطعون المقدمة ضد المجلس المنتخب، وهو ما اعتبره الدكتور أحمد عطية - وكيل نقابة مصممي الفنون التطبيقية - تدخلا في أعمال النقابة، الأمر الذي يخالف الدستور في مادته 76 و77 عن عدم جواز تدخل أي جهة إدارية في عمل النقابات.
بعد القرار الذي اتخذه الدكتور عبد النور، فوجئت النقابة بوقف رصيدها البنكي من وزارة الصناعة، وهو ما اعتبرته النقابة تطورا خطيرا في الأزمة، خاصة أن وقف الحساب سيتسبب في ضرر مباشر للأعضاء.
المعاشات
ومع اقتراب موعد صرف المعاشات ومطالبات الأعضاء بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل صرف معاشات أكتوبر، انعقد المجلس الأعلى للنقابة وكلف الدكتور فاروق خليفة، بصفته النقيب، بسرعة اتخاذ كافة القرارات لصرف المعاشات لأعضاء النقابة، خاصة أن وقف المعاشات ستسبب ضررا كبيرا لأكثر من 2500 أسرة.
لم تصمت نقابة مصممي الفنون التطبيقية إزاء ما أسمته تعنت "عبد النور" معهم، فقامت برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة المستعجلة، ترفض فيه قرار عبد النور لأنه قرار يخالف الدستور الذي نص على استقلالية النقابات.
مصير النقابة
وفي هذا الصدد يقول الدكتور أحمد عطية، وكيل المجلس المنتخب لنقابة مصممي الفنون التطبيقية: إن موقف عبد النور غامض ويهدد مصير النقابة، خاصة بعد وقف الحساب، وهو ما سيسبب ضررا مباشرا على الأعضاء.
واعتبر "عطية" أن عدم صرف معاشات شهر أكتوبر سيمثل كارثة داخل النقابة مع تزامن الشهر بعيد الفطر المبارك وبداية الفصل الدراسي، بجانب أن ذلك يجعل من الأعضاء ضحايا لمشاكل المجلس مع الوزارة.