"الوزراء" يوافق على إنشاء شركة لصيانة الطرق

وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للطرق والكباري، بإنشاء شركة للصيانة الذاتية وصيانة الطرق.
وأعلن الدكتور سعد الجيوشي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، عن انطلاق الشركة المصرية للصيانة الذاتية خلال الأسبوع القادم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء لتكون باكورة للشركات التي طلبها الجيوشي، وعددها (7) شركات مساهمة تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.
ويأتي ذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، المعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2007، المتضمن إضافة بند جديد يخول للهيئة إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف الجيوشي: أن الشركة المصرية للصيانة الذاتية تخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة الصادر بقانون رقم 159 لسنة 1981، ومن المتوقع أن تنطلق برأس مال 85 مليون جنيه، وهي شركة متخصصة في أعمال الصيانة الذاتية لرفع مستوى كفاءة الطرق من خلال التطبيقات الحديثة الذكية مما لا يؤثر على المرور وحفاظًا على أمن مستخدمي الطرق ودون الحاجة إلى إغلاق الطريق أو غلق معظم حاراته، وسيقتصر العمل على الجزء المعيب فقط.
وتتميز الشركة بتفردها من المنتج والآلات والمعدات ونوعيتها وأسلوب عملها بحيث لا توجد شركات منافسة في تخصصها وكذلك من حيث الجودة، ويتم استخدام أحدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة المرتفعة باستخدام المستحلبات البيتومينية على البارد والتطبيقات الحديثة لإصلاح الرصف وعلاج الشروخ، على أن يتم تزويد العمالة بالشركة على التدريب العالي والجودة المتميزة في العمل، وكذلك خبرتهم العريضة في مجال التطبيقات الحديثة للصيانة.
وأكد الجيوشي، أن الشركة المصرية للصيانة الذاتية تتميز بتفردها من ناحية الجودة، مشيرا إلى أنه يتم استخدام أحدث المعدات العالمية ذات الكفاءة والجودة المرتفعة لصيانة الطرق سواء مملوكة للهيئة أو للغير وإصلاح الرصف وعلاج الشروخ.
وأوضح الجيوشي، أن المتاح من التمويل الحكومي اللازم للقيام بتنفيذ مشروعات الطرق وتطويرها وصيانتها لتحقيق الخطط الطموحة في توفير شبكة طرق حرة وسريعة وآمنة لا يكفي ولا يلبي أهداف الدولة، لذا بات ضروريا فتح المجال أمام التمويل الاستثماري وتيسير دخول الشركات والمستثمرين لتوفير التمويل المطلوب للنهوض بأنشطة الهيئة.
وأكد أن هذه الشركات تعد أحد أهم المصادر التي تتطلع إليها الهيئة، وذلك لتطوير صناعة الطرق والكباري في مصر، وأيضا لتعظيم الموارد والفوائد ودخل الهيئة لتغطية احتياجاتها من متطلبات الصيانة المتراكمة على مدى العقود الأربعة السابقة.