طالب مصطفى عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى دون تمييز أو إقصاء لعمل تنمية شاملة، مؤكدًا أن التشريعات وضعت لكى تحكم ويمكن أن تعدل في أي مرحلة. ولفت خلال كلمته بمؤتمر المجموعة المتحدة المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة لمناقشة أزمة قانون الجمعيات الأهلية، إلى أن قانون 84 عندما وضع نشأت حوله بعض المشاكل، وتعددت المطالبات بتعديل بعض مواده وأحكامه. واعتبر "عبد القوى" أن وضع مسودة قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، تزامن مع وضع مسودة دستور مصر، مشيرًا إلى أن المادة 95 بالدستور المصرى هي مادة فارقة في تنظيم العمل الأهلي ولا يستطيع كائن من كان أن يلتف على هذه المادة، أو يتحايل عليها.