طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بضرورة تشديد الحراسات الأمنية على المدارس والجامعات، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تعمل على ترويع الآمنين، وتسعى إلى إثارة الفزع والرعب بين أهالي التلاميذ والطلاب، لمنع استقرار العام الدراسي، والضغط على السلطة الحاكمة للاستجابة إلى مطالبهم، وهو ما يشكل عبئًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًا على وزارة التربية والتعليم، والمنظومة التعليمية برمتها. ورأى المركز المصري أن هناك ضرورة من أجل تفعيل المادة 86 من قانون العقوبات، بما يؤدى إلى تغليظ العقوبات، وملاحقة الجناة، وإنهاء الفوضى التي يمر بها المجتمع، نتيجة اتساع المناطق الجغرافية والبؤر التي تشهد عمليات إرهابية ومسيرات مسلحة، ما يتطلب من الدولة اتخاذ مزيد من الإجراءات التي يكفلها الدستور والقانون، وإعلاء القانون، فى مواجهة هذه الجماعات الإرهابية. ودعا المركز إلى فضح الدول الراعية والداعمة لجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإرهابية الأخرى، والمطالبة بمقاضاتها دوليًا، بموجب إعلان الأممالمتحدة الخاص ب"عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية للدول"، والذى اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 9 ديسمبر 1981.