تصريحات عدم قبول أبناء عمال النظافة بالنيابة العامة تثير الجدل.. "السيد": تتعارض مع أحكام الشريعة والدستور.. "فتحي": تحافظ على المهنة من أي عناصر غير صالحة.. و"جبرائيل": تمثل إهدارًا لحقوق الإنسان

أثارت تصريحات المستشار أحمد على عبد الرحمن العضو السابق بالمجلس الأعلى للقضاء، جدلًا في الأوساط القضائية والحقوقية، حيث قال إن أبناء عمال النظافة لن يقبلوا في النيابة العامة للدولة، وأكد أنهم لا تتوافر فيهم الشروط الملائمة للوظيفة، مضيفًا:" معنديش اعتراض على مهنة عامل النظافة، إنما مكان أبنائهم في وظيفة أخرى غير القضاء لحساسية هذا المكان".
وتتعارض هذه التصريحات مع الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في كل شىء، "فيتو" رصدت آراء القضاة والحقوقيين في دستورية هذه التصريحات.
مكانة مرموقة
في البداية قال المستشار رفعت السيد، رئيس نادي قضاة أسيوط، إن العمل في النيابة العامة للدولة مثله مثل وظائف أخرى كالقضاء والشرطة والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، يتطلب شروطا معينة، من أهمها المواءمة الاجتماعية، والتي تقضى بأن يكون كل من يتقدم لهذه الوظائف يتمتع بمكانة اجتماعية مرموقة.
أحكام الدستور
وأضاف أن فكرة الموائمة الاجتماعية مطبقة على كل الوظائف القيادية والسيادية في مصر، رغم تعارضها مع أحكام الدستور الذي يقضى بالمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ويتعارض أيضًا مع أحكام الشريعة الإسلامية التي لاتفرق بين البشر.
وأوضح أن هذه الشروط يعمل بها منذ عشرات السنين، وأصبحت تمثل أمرًا واقعًا، قائلًا "ده واقع ولا نملك أن نخفى الرءوس في الرمال، ونزعم أنه غير مطبق"، وطالب الدولة بوضع إستراتيجية محددة شاملة للقبول بالوظائف يكون أساسها المساواة بين المواطنين.
وأكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادي القضاة، أن طبيعة العمل القضائى والنيابى، تتطلب توافر صفات عديدة في المتقدم لها، من أهمها أن يتمتع بمستوى اجتماعى ومادى مرتفع، وحسن السير والسلوك، وأكد أن هذه الصفات لا تتعارض مع الدستور، لكنها تحافظ على المهنة، وتضمن حمايتها من أي عناصر غير صالحة، نظرًا لكونها رسالة يجب أن تقدم بشكل صحيح.
إهدار حقوق الإنسان
وعلق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان،على هذه التصريحات، قائلًا "المستشار ده لازم يتحاكم على كلام زى ده".
وأوضح أنه تصريح عنصرى يتعارض مع مواد حظر التمييز في الدستور، والتي تنص على عدم التفرقة بين المواطنين، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الالتحاق بأى وظيفة، طالما تتوافر فيه الشروط المناسبة والكفاءة، مؤكدًا أن حرمان أبناء عمال النظافة من وظائف النيابة العامة يمثل إهدارًا لحقوق الإنسان.