تمر غدا الثلاثاء الذكرى ال62 لعيد الفلاح المصري، وهو العيد الذي يواكب صدور أول قانون للإصلاح الزراعى الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في 9 سبتمبر 1952، ويقوم على تحديد سقف للملكية الزراعية في محاولة لإعادة الحقوق الضائعة إلى الفلاح المصري، الذي عاش أجيرًا يعانى السخرة في ظل ولاة مستبدين. في هذا اليوم قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بتوزيع عقود ملكية للأراضى الزراعية التي استقطعت من الإقطاعيين أصحاب المساحات الشاسعة ليتملكها الفلاحون الصغار بمعدل خمسة أفدنة لكل فلاح. ويعانى الفلاح اليوم وبعد أكثر من ستين عامًا من الظلم والقهر، فبعد أن أنشأت الثورة الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي لتقوم بمهمة استصدار عقود تمليك للأراضى الزراعية لصغار الفلاحين، إلا أنه بعد تطبيق قانون المالك والمستأجر في الأراضى الزراعية رقم 96 لسنة 1992، تحالفت الهيئة مع الإقطاعيين، وتم طرد الفلاحين من أراضيهم لتعود مرة أخرى إلى ورثة الإقطاعيين.