حدث للفلاح المصري قبل 62 عاما.. ثورة يوليو تمنحه قبلة الحياة وتطيح ب"السخرة".. و"عبد الناصر" يخلد ذكراه بقرار حكومي

صدر "الإصلاح الزراعي" كأول قرار لثورة يوليو فكان عيداً للفلاح
طالب "الهضيبي" مرشد الإخوان بزيادة نسبة الإقطاعى
طرحه "عبد الناصر" للحوار المجتمعي عبر الصحافة
حزب الوفد اقترح 500 فدان للفرد بدلاً من 200 فدان
اعترض عليه رئيس ديوان الملك واستقال 8 سبتمبر
صدر القانون و صدق عليه رئيس الحكومة محمد نجيب في 9 سبتمبر
عيد الفلاح.. تحتفل مصر اليوم بعيد الفلاح المصري ال 62، وهو العيد الذي يواكب صدور أول قانون للإصلاح الزراعى الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، في 9 سبتمبر 1952، ويقوم على تحديد سقف للملكية الزراعية في محاولة لإعادة الحقوق الضائعة إلى الفلاح المصري، الذي عاش أجيرًا يعانى السخرة في ظل ولاة مستبدة، وفي هذا اليوم قام الرئيس الراحل "عبد الناصر"، بتوزيع عقود ملكية للأراضى الزراعية التي استقطعت من الإقطاعيين أصحاب المساحات الشاسعة ليتملكها الفلاحون الصغار.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور عاصم الدسوقي، المؤرخ المصري وأستاذ التاريخ المعاصر، أن قانون الاصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يوم 9 سبتمبر عام 1952 يعد أول قرار لثورة يوليو بعد قيامها بشهرين، مشيراً الى انه منذ هذا التاريخ تم اعتماده عيداً للفلاح المصري.
وأوضح "الدسوقي" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن قانون الاصلاح الزراعي صدر لإعادة بيع ملكية الأراضي الزراعية حيث أنه في ذلك الوقت كان 0.5% من افراد الشعب يمتلكون 99% من الأرضي الزراعية في مصر، مشيراً الى أن "عبد الناصر" فكر في إعادة توزيع الملكية لتحقيق التوازن الاجتماعي وتحجيم طبقة كبار الملاك من مصدر القوة السياسية في الريف .
وأشار المؤرخ المصري الى أن قانون الاصلاح الزراعي قد طرح في الصحافة في ذلك الوقت لمناقشته بشكل اجتماعي، وكان حزب الوفد قد وافق عليه ولكن اعترض على أن يكون الحد الأقصى للملكية 200 فدان للفرد واقترح أن يكون الحد الأقصى 500 فدان للفرد.
وأضاف أن مرشد الاخوان آن ذاك حسن الهضيبي طالب الرئيس الراحل "عبد الناصر" أن يكون الحد الأقصى 500 فدان للفرد.
وأكد أستاذ التاريخ المعاصر أن علي ماهر باشا رئيس ديوان الملك ورئيس الوزراء في ذلك الوقت ومن كبار ملاك الأراضي الزراعية قد تقدم بإستقالته اعترضاً على قانون الاصلاح الزراعي في 8 سبتمبر، مضيفاً أنه في اليوم التالي 9 سبتمبر تم تعين اللواء محمد نجيب رئيساً للحكومة وصدر القانون 9 سبتمبر.