ننشر خطة تطوير منظومة التمريض قبل عرضها على رئيس الجمهورية.. التوسع في إنشاء الكليات ب27 محافظة.. تشكيل قطاع للتمريض يتبع وزير الصحة مباشرة.. إصدار قانون مزاولة المهنة.. وتحسين الأوضاع المالية

تنشر "فيتو" خطة تطوير منظومة التمريض، التي أعلنت عن تدشينها وزارة الصحة، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، ومن المقرر عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتمادها.
"أهداف الخطة"
وتهدف الخطة القومية للتمريض إلى تمكين الخدمات التمريضية من النهوض والتحسين والتطوير وأيضا مجابهة أية معوقات، وتوفير قوى تمريضية ذات كفاءة عالية وإدارة جيدة ومزيج مناسب وفعال من المهارات المطلوبة، وكذا تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري ونشر الوعي الصحي في المجتمع المصري من خلال الدور الوقائي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والفريق الصحي.
وقالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض: إن هناك عددا من التحديات منها "عدم وجود دراسة جدوى للقوة البشرية عند إنشاء أي مستشفى أو مؤسسة صحية جديدة والهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية والهجرة الداخلية للعمل بالقطاع الخاص وإجازات رعاية الطفل والدراسة بالجامعة المفتوحة (حقوق – تجارة – أخرى) لتحويل المسار الوظيفي وترك العمل بمهنة التمريض ضعف الإقبال على دراسة التمريض من الإناث بالمناطق النائية والحدودية (الوادي الجديد – شمال سيناء – أخرى)، وعدم وجود خطة قومية خاصة بالمستشفيات الجامعية للتوسع الأفقي والرأسي حسب الحاجة، بالإضافة إلى اختلاف وتعدد المستويات التعليمية لدراسة التمريض مما أدى إلى وجود فجوة في المستوى العلمي بين أفراد هيئة التمريض القائمين بالعمل (أخصائيين – فنيين – تمريض).
وتتضمن التحديات استعانة القطاع الخاص بغير الحاصلين على مؤهلات دراسية تمريضية (دبلومات تجارية – زراعية – صناعية)، وتدريبهم وتشغيلهم كتمريض، ما أدى إلى وجود دخلاء على مهنة التمريض وتدني مستوى الخدمة المقدمة، وهذا يهدد حياة المواطن المصري والحصول على ترخيص مزاولة مهنة التمريض طوال مدة الحياة الوظيفية دون مراعاة أو إلزام بتنمية المهارات التمريضية.
"الحلول"
وكشفت عن أهم الحلول وهي إعداد دراسة جدوى للقوة البشرية عند التوسع في المنشآت الصحية ووضع سياسة للأماكن الحرجة من خلال التكليف المباشر، وإعادة التوزيع الداخلي والحفاظ على القوى التمريضية من خلال توفير حوافز جذب للعمل داخل الوطن كأولوية أولى حتى تغطية العجز مع تنظيم عملهم بالخارج للحفاظ على التعاون بين الدول، وإتاحة الفرصة لاستكمال التعليم في مجال التمريض للحصول على درجة البكالوريوس وعدم قبول تسوية الوضع الوظيفي بالمؤهل الجديد قبل مرور مدة عشرين عامًا بالخدمة.
وأشارت "كوثر" إلى التوسع في المنشآت التعليمية خاصة بالمناطق التي بها عجز مع عمل فترات مسائية للدراسة في حالة عدم توفير أماكن أخرى للتوسع ومضاعفة عدد الخريجين بالمستشفيات الجامعية وعمل فصول خاصة بالتمريض الذكور بالمناطق النائية والحدودية وإنشاء كلية تمريض بكل محافظة تصل إلى 27، بدلا من 20 فقط، بالإضافة لرفع العبء غير الفني عن عاتق أفراد هيئة التمريض بتدريب فئة أخرى (مساعد خدمات صحية)، للقيام بالأعمال غير التمريضية والتي تشغل التمريض لكي تتفرغ الممرضة للقيام بعملها الفني وتقديم رعاية تمريضية متميزة للمريض وزيادة الحوافز المالية كعامل جذب للحفاظ من التسرب.
وقالت: إن الخطة تتضمن تحديد المستويات التعليمية عن طريق قبول الراغبين في دراسة التمريض بعد الثانوية العامة مرحليا خاصة التعليم الفني والتوسع في البرنامج التجسيري، لاستكمال الدراسة وكذا البكالوريوس التقني للدبلومات القديمة وحتى 45 سنة وعمل برامج قومية موحدة يمكن الاستعانة بها وتنفيذها بجميع الهيئات والمؤسسات الصحية بمصر (برنامج أساسي– تخصصي)، وإلزام القطاع الخاص بتدريب جميع أفراد هيئة التمريض العاملين به سنويا فضلا عن إنشاء قطاع للتمريض بوزارة الصحة والسكان يتبع الوزير مباشرة كمرحلة أولى، ومساعد وزير كمرحلة ثانية.
"الأوضاع المالية"
وأوضحت ضرورة تحسين الأوضاع المالية لأفراد هيئة التمريض بمصر، وتبادل الخبرات على المستوى الدولي ووجود تشريعات تنظم مزاولة مهنة التمريض في مصر وتقوية الثقة بين مقدمي الخدمة والمواطنين.
وقالت: إن تطبيق هذه الخطة القومية على جميع المؤسسات الصحية بالجمهورية لتحديد القوة العاملة التمريضية والمستهدفة، وكيفية الوصول إليها لتغطية جميع المواقع بالأعداد والكفاءات المناسبة من أفراد هيئة التمريض بما يضمن تقديم رعاية تمريضية جيدة ومتميزة للمواطن المصري.